رفضت محكمة سيول المركزية إصدار مذكرة توقيف بحق وزير العدل السابق "باك سونغ جيه"، المتهم بدعم التمرد على خلفية قرار الأحكام العرفية في 3 ديسمبر الماضي.
وقالت محكمة سيول المركزية عند رفضها طلب فريق التحقيقات الخاص لإصدار مذكرة التوقيف اليوم الأربعاء، إنه لا توجد أدلة كافية لتبرير ضرورة الاحتجاز أو لدعم المخاوف بشأن خطر الهروب أو إتلاف الأدلة. وأشارت المحكمة إلى أن هناك مجالا للنقاش حول كيفية ومدى إدراك المشتبه به لعدم قانونية أفعاله، وحول عدم قانونية الإجراءات التي اتخذها بشكل موضوعي، وأنه ينبغي توضيح هذه المسائل من خلال حجج كافية في المحكمة.
وكان فريق التحقيقات الخاص، المُكلَّف بالتحقيق في قضية الأحكام العرفية، قد وجّه تهما إلى "باك" بالمساعدة على التمرد، وإساءة استخدام السلطة، وعرقلة الحقوق، مُدَّعيا مشاركته في أفعال الرئيس السابق "يون صوك يول"، وتقصيره في منعها.
كما يُزعم أن "باك" عقد اجتماعا لكبار مسؤولي وزارة العدل بعد إعلان "يون" الأحكام العرفية بفترة وجيزة، وأمر بإرسال مُدَّعين عامين إلى مقر التحقيق المُشترك المُنشأ بموجب قرار الأحكام العرفية. ويُتَّهم أيضا بوضع فريق من دائرة الهجرة على أهبة الاستعداد لتطبيق حظر السفر، وإصدار أوامر إلى دائرة الإصلاحيات الكورية بفحص الطاقة الاستيعابية المُتاحة لمراكز الاحتجاز.