قررت الحكومة الكورية توسيع نطاق القيود المفروضة على سوق العقارات لتشمل مدينة سيول و12 منطقة في مقاطعة كيونغ كي.
وأعلنت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل ووزارة المالية ولجنة الخدمات المالية ومكتب التنسيق السياسي وهيئة الضرائب عن هذا القرار خلال اجتماع للوزراء ذوي الصلة بالقطاع العقاري عقد اليوم الأربعاء، ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوق العقارات.
ووفقا لقرار الحكومة، تم تصنيف 21 منطقة في سيول و12 منطقة في مقاطعة كيونغ كي كمناطق مضاربة ومضاربة مفرطة، وبالتالي أصبحت هذه المناطق تتطلب تصريحات لإجراء معاملات على الأراضي.
ويجلب هذا القرار العاصمة سيول بأكملها تحت نطاق التنظيم، بعد أن كانت أحياء "كانغ نام" و"صوتشو"، "وسونغ با"، و"يونغ سان" فقط هي الخاضعة للقيود.
وسوف يتم تطبيق هذا القرار على معاملات الأراضي بدءا من الغد الخميس، بحيث يتوجب على الراغبين في شراء أو بيع عقارات داخل المناطق المحددة الحصول أولا على إذن رسمي من الحكومة.