طلب فريق التحقيقات الخاص من محكمة سيول أمس الأربعاء الحكم على السيدة الأولى السابقة "كيم كون هي" بالسجن 15 عاما وفرض غرامة عليها بقيمة 2 مليار وون بتهم تتراوح بين التلاعب بالأسهم والتأثير على كنيسة التوحيد والترشيحات السياسية.
وخلال الجلسة النهائية للمحاكمة في محكمة سيول المركزية، جادل الفريق بأن "كيم" استغلت وضعها كزوجة للرئيس لتفادي الاستجواب وتأخير الردود، بينما حصلت على أرباح تزيد عن 800 مليون وون من مخطط التلاعب بأسهم شركة "دويتش موتورز".
وفيما يتعلق بالادعاءات بأنها تلقت هدايا فاخرة مقابل التدخل في شؤون تتعلق بكنيسة التوحيد، قال الفريق إن هذا السلوك ينتهك المبدأ الدستوري الفصل بين الدين والدولة، وأن تلك الأفعال تعتبر استغلالا "لأعلى مستويات السلطة في الدولة".
وطالبوا بالسجن لمدة 11 عاما وغرامة قدرها 2 مليار وون ومصادرة أكثر من 800 مليون وون، قائلين إن "كيم" لم تعترف بارتكاب أي مخالفة ولم تبدِ أي ندم. كما طالبوا بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة قبولها هي والرئيس السابق "يون صوك يول" خدمات استطلاع رأي مجانية من "ميونغ تيه غيون" بقيمة تقارب 270 مليون وون ضمن جهود الترشيح غير القانونية. وجادل الفريق بأن "كيم" قد وضعت نفسها عمليا "فوق القانون"، كما أن جميع المتهمين في قضية "دويتش موتورز" أدينوا بينما نجت هي وحدها من المساءلة، مما "يقوض النظام القضائي في كوريا الجنوبية".
وقد اعترضت "كيم" على بعض التهم، لكنها اعتذرت للشعب قائلة إنها "ارتكبت العديد من الأخطاء، وتأسف بشدة". ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها يوم 28 يناير.