أصدر الرئيس السابق "يون صوك يول" بيانا من السجن في ذكرى إعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، ادعى فيه أن ذلك القرار كان واجبا دستوريا يهدف إلى حماية حرية المواطنين والنظام الديمقراطي الليبرالي.
وفي رسالة بعنوان "رسالة إلى الشعب في 3 ديسمبر"، نشرها محاميه أمس الأربعاء، ادعى "يون" أن كوريا كانت تواجه "محاولة للإطاحة بالنظام" وقال إن الأحكام العرفية كانت تهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ"الديكتاتورية البرلمانية" للحزب الديمقراطي، بما في ذلك محاولات عديدة لعزل الرئيس والتخفيضات الكبيرة في ميزانيات الأمن القومي والاقتصاد.
وزعم أن أكثر من 1200 حالة توظيف غير قانوني ونقاط ضعف واسعة النطاق في أنظمة فرز الأصوات هددت نزاهة لجنة الانتخابات، وقد أعلن الأحكام العرفية من أجل "استعادة أسس الديمقراطية الليبرالية الدستورية".
وأعرب "يون" عن أسفه لعدم تمكنه من منع ما أسماه "عاصفة من اتهامات التمرد" ضد المسؤولين العسكريين، قائلا إن أولئك الذين كرسوا حياتهم للدولة يعانون الآن لأن "كل المسؤولية تقع على عاتقه بصفته القائد الأعلى".
وهاجم أجندة الإصلاح القضائي للحكومة الحالية، متهما إياها بمحاولة تفكيك استقلالية النيابة العامة من خلال تدابير مثل توسيع المحكمة العليا، والتهديد بمحاكمة رئيس المحكمة العليا، وإنشاء محكمة للنظر في القضايا المتعلقة بأزمة الأحكام العرفية.
وحث "يون" الجمهور على التوحد وإظهار "البطاقة الحمراء" للحكومة، التي وصفها بالديكتاتورية الظالمة والفاسدة.