طلب ممثلو الادعاء إصدار مذكرة توقيف للمرة الثانية، لإحدى الشخصيات الرئيسية المتورطة في فضيحة الرشوة الجنسية لعام 2013، والتي يتورط فيها نائب وزير العدل السابق "كيم هاك أوي".
وقال فريق التحقيق المكلف بالقضية أمس الاثنين إنهم طلبوا من محكمة محلية إصدار أمر اعتقال بحق المقاول العقاري "يون جونغ تشون"، بتهمة الاعتداء الجنسي والاحتيال والاتهامات الكاذبة.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توجيه تهمة الاعتداء الجنسي ضد أحد المشتبه فيهم في فضيحة "كيم".
ويُتهم "يون" بالاعتداء الجنسي على إحدى النساء بانتظام وإجبارها على تقديم خدمات جنسية للرجال، بمن فيهم نائب وزير العدل السابق، منذ حوالي عام 2006.
كما يتهم المقاول بالحصول على أكثر من ملياري وون من خلال ابتزاز أشخاص كانوا يسعون إلى الحصول على تصريحات لمشروعات البناء.