قدم المدعي العام "يون صوك يول" طلبا قضائيّا أمس الأربعاء، لإلغاء أمر وزيرة العدل بإيقافه عن العمل.
وقال محامي "يون" لوكالة يونهاب للأنباء أمس الأربعاء إن المدعي العام قدم الطلب إلى محكمة سيول الإدارية في الساعة 10:30 مساء عبر الإنترنت.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من قرار وزيرة العدل "تشو مي إيه" بإيقاف "يون" عن الخدمة بسبب ستة مزاعم، من بينها التدخل في تحقيقات حساسة، والمراقبة غير القانونية للقضاة.
وفي طلبه، شدد المدعي العام على أن الادعاءات المثارة ليست صحيحة، وأن قضية مراقبته المزعومة للقضاة تم تشويهها إلى حد كبير.
ويخطط "يون" لرفع دعوى قضائية رسمية اليوم الخميس لإلغاء القرار.