قالت وزارة العدل إن المدعي العام "يون صوك يول" اطلع على معلومات خاصة بالقضاة، من بينها مواد لم يتم الكشف عنها للرأي العام عبر وسائل الإعلام حتى الآن.
وجاءت تصريحات الوزارة في رسالة نصية أرسلتها إلى الصحفيين أمس الأربعاء، دعما لتأكيد وزيرة العدل "تشو مي إيه" بأنَّ "يون" قام بمراقبات غير قانونية ضد القضاة الذين ينظرون بعض القضايا البارزة.
وقد أوقفت الوزيرة المدعي العام عن مهامه أول من أمس الثلاثاء، مشيرة إلى خمس حالات من "سوء التصرف الجسيم"، من بينها المراقبة غير القانونية المزعومة التي لم يتم الكشف عنها حتى الآن.
وقالت "تشو" إن وكلاء النيابة قاموا بصياغة تقرير يجمع خصائص القضاة الذين ينظرون في القضايا الكبرى، من بينها القضايا المتعلقة بسلفها "تشو كوك"، وأبلغوا "يون" بتلك التقارير، حيث أمر بعد ذلك بتسليمه إلى مكتب الادعاء الذي يتعامل مع الفساد الذي يشمل الشخصيات العامة.
وقالت الوزيرة إن التقرير حدد الموقف السياسي للقضاة المعنيين، والعلاقات الأسرية، والهوايات، والتقييم العام لهم، بالإضافة إلى ما إذا كانوا قد تعرضوا لانتقادات عامة بشأن بعض الأمور. ومع ذلك، شككت بعض التقارير الإعلامية في صحة تصريحات الوزيرة، بحجة أن التقرير لا يحتوي على معلومات حول تعرض القضاة لانتقادات عامة.