تجري السلطات المالية الكورية تفتيشا على بنك ايراني يعمل في العاصمة سيول ، وذلك بعد أن طلبت الولايات المتحدة من كوريا الجنوبية المشاركة في فرض العقوبات الاقتصادية ضد ايران.
تجدر الاشارة الى أن فرع سيول التابع لبنك ميلات الايراني الذي خصصته الولايات المتحدة ضمن قائمة العقوبات بما فيها تجميد الاصول، يعد المنفذ المالي الوحيد الخاص بالاعمال التجارية الكورية مع ايران ، الا ان اعماله تجمدت منذ الشهر الماضي ، ويرجع السبب في ذلك الى أن البنوك المحلية توقفت عن التعامل معه.
ونتيجة لذلك، أعلنت الشركات الكورية حالة الطوارئ ، خاصة بعد أن أصبح من غير المؤكد أن ثلاث شركات كورية تنفذ عمليات إنشاءات في ايران ستحصل على أجورها البالغة حوالي 860 مليون دولار .
كما سادت حالة من القلق عددا من شركات تكرير النفط الكورية التي تستورد النفط من ايران ، وشركات التصدير الكورية . وفي حالة التوقف التام عن استيراد النفط الايراني في المستقبل من المتوقع أن تحدث مشكلة كبيرة في عرض النفط وتصدير المنتجات ذات صلة الى الدول الاجنبية.
في ظل ارتفاع الضغوط الامريكية على كوريا بشأن المشاركة في فرض العقوبات على ايران، من المرجح ان تزداد الاضرار التي تتعرض لها الشركات الكورية في المستقبل.