قررت الحكومة مراجعة أهدافها لتحقيق النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم في النصف الثاني من هذا العام.
وكشفت وزارة المالية والتخطيط النقاب عن خطتها الاقتصادية للنصف الثاني من هذا العام في أثناء اجتماع المجلس الاقتصادي الذي عقد برئاسة الرئيس "لي ميونغ باك" اليوم الخميس.
وخفضت الوزارة من هدفها السابق لمعدل النمو الاقتصادي من 5% إلى 4.5% ، لكنها تهدف الآن للاحتفاظ بمعدل تضخم أقل من 4%، وهو أعلى من هدفها السابق.
وأوضحت الحكومة أن قرارها يأتي نتيجة لارتفاع أسعار البترول العالمية ، حيث أشارت توقعات إلى أن متوسط سعر برميل النفط ربما يصل إلى 110 دولارات أمريكية هذا العام. يُشار إلى أن الأسعار الدولية لخام النفط تم إجبارها لتكون في حدود 85 دولار للبرميل.
وتنبأت الحكومة بزيادة عدد الذين سيتم توظيفهم ليكون في حدود 330 ألفا في هذا العام و280 ألفا في العام القادم.
وسيبلغ معدل التوظيف 58.8% لهذا العام و58.9% للعام القادم.
وما زلت الحكومة متفائلة تجاه تحقيق فائض في الحساب الجاري يبلغ 16 مليار دولار في هذا العام.