واصل البرلمان جلسات الاستجواب التي يعقدها للهيئات الحكومية لليوم الثاني على التوالي ، وذلك في سياق الجلسات السنوية التي يعقدها البرلمان لتقييم أعمال الحكومة .
وفي هذا الإطار قامت اليوم ثلاث عشرة لجنة برلمانية ، بما فيها لجان التشريع والقضاء ، باستجواب مسؤولي الحكومة حول عمليات إصلاح بنوك الادخار ، والإجراءات الحكومية الهادفة إلى التعامل مع زيادة الديون الوطنية .
كما استجوبت لجنة السياسات الوطنية مسؤولي مفوضية الخدمات المالية حول مشكلة بنوك الادخار .
وقد انتقد أعضاء البرلمان من المعسكرين الحاكم والمعارض معا مفوضية الخدمات المالية لعدم قيامها بواجباتها في مراقبة سبعة بنوك لادخار قدمت قروضا غير قانونية .