طالبت كوريا الجنوبية في اجتماع للأمم المتحدة بضرورة تحمل اليابان المسؤولية القانونية عن قضية النساء الكوريات اللاتي تم استغلالهن جنسيا بواسطة القوات اليابانية في أثناء الحرب العالمية الثانية.
وقال نائب رئيس البعثة الكورية الجنوبية لدى الأمم المتحدة "شين دونغ إيك" أمس الثلاثاء أمام اجتماعات الدورة السادسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن " قضية نساء المتعة" تعتبر جريمة ضد الإنسانية ، مؤكدا أنه لم يتم حلها في اتفاقية 1965 الخاصة بتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية واليابان.
وقال إن اليابان ما زالت تتحمل المسئولية القانونية لهذه القضية.
إلا أن اليابان ترى أن معاهدة السلام سنة 1951 واتفاقية 1965 بين اليابان وكوريا الجنوبية عملتا على حل مطالب الأفراد الخاصة بتعويض من تم إجبارهن للعمل كأرقاء جنسيين.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تقول فيها سيول إن اليابان يجب أن تتحمل المسؤولية القانونية لتلك القضية أمام اجتماع عام للامم المتحدة.
وأضاف المبعوث الكوري أن منظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تتخذ موقفا يشير إلى أن قضية نساء المتعة لم يتم حلها حتى الآن ، وطالبت الحكومة اليابانية بإجراء مناقشات صادقة مع سيول لحل هذه القضية.