رفض مركز للشرطة في مدينة ديه غو تنفيذ إشراف قضائي على تحقيقات داخلية قام بها المركز ، في واقعة هي الأولى من نوعها منذ بدء سريان المرسوم الرئاسي المثير للجدل في هذا الصدد ، هذا العام .
ويشار إلى أن المرسوم الرئاسي ينظم حقوق إجراء التحقيقات بين وكلاء النيابة والشرطة ، لكن الشرطة ترى أنه يميل لصالح وكلاء النيابة .
وقال مركز الشرطة في مدينة ديه غو إنه قد تلقى أوامر من هيئة الشرطة الوطنية بعدم قبول القضايا التي يتم فيها تنفيذ إشراف قضائي .