أمر الرئيس الكوري "مون جيه إين" بتلقي جميع الوثائق ذات الصلة بمحاولة فرض الأحكام العرفية، والتي أعدتها قيادة الأمن الدفاعي خلال فترة مظاهرات الشموع العام الماضي.
وبموجب هذه الأوامر، سيتم تقديم جميع الوثائق والتقارير ذات الصلة والتي تم إعدادها وتبادلها بين وزارة الدفاع وقيادة الأمن الدفاعي والوحدات العسكرية، إلى الرئيس مون. 
وأكد الرئيس على ضرورة أن يتأكد بنفسه مما جرى بشأن إعداد الوثائق الخاصة بفرض الأحكام العرفية بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة الكورية، وذلك بشكل منفصل عن التحقيقات التي سيجريها فريق التحقيقات الخاص في هذه القضية.
وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة الكورية "كيم أوي كيوم" إن الهيئات العسكرية التي ستكون مطالبة بتقديم الوثائق ذات الصلة هي: وزارة الدفاع، وقيادة الأمن الدفاعي، وقيادة الدفاع عن العاصمة، وقيادة الحرب الخاصة، بالإضافة إلى الوحدات التابعة لهذه الهيئات.