قالت لجنة التجارة العادلة أمس الأحد إنها أصدرت إعلانا مسبقا حول تعديل قانون التجارة العادلة، وذلك لأول مرة منذ سن القانون في عام 1980.
وينص القانون المعدل الذي يهدف إلى تحقيق الاقتصاد العادل والنمو الابتكاري في البلاد، على منع المؤسسات غير المربحة التابعة للشركات العملاقة من ممارسة حقوق التصويت التي تستخدم في توسيع سلطات رؤساء الشركات.
كما ينص على أن الشركات التي يتجاوز نصيب رؤساء الشركات العملاقة من أسهمها 20% لن تتمكن من الحصول على صفقات من الشركات العملاقة، وأن الشركات الأخرى التي يتجاوز نصيب الشركات العملاقة من أسهمها 50% لن تتمكن أيضا من الحصول على صفقات الشركات العملاقة.
وبهذا سيكون عدد الشركات التابعة للشركات العملاقة العشر الخاضعة للقيود 114 شركة مقارنة بـ33 شركة حاليا.
وبموجب القانون المعدل سيتم أيضا تخفيف القيود المفروضة على قيام الشركات العملاقة باستثمار رؤوس أموالها في شركات المغامرة.
كم يضم القانون مادة تقضي بإلغاء الحق الحصري للجنة التجارة العادلة في اتهام من ينتهك قانون التجارة العادلة.
وسيتم رفع مشروع القانون المعدل إلى البرلمان في شهر نوفمبر القادم للمصادقة عليه.