يبدأ البرلمان الكوري اليوم الأربعاء عمليات المراجعة والتفتيش السنوية على المكاتب والهيئات الحكومية، والتي تستمر لمدة 20 يومًا.
وسيبدأ البرلمان عمليات التدقيق بالتفتيش على وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل، ووزارة الداخلية والسلامة، ووزارة الثقافة والرياضة والسياحة، ووزارة الدفاع.
ومن المتوقع أن تتصادم الأحزاب السياسية خلال تلك الفترة حول قيام نائب تابع للحزب الحاكم مؤخرا بالكشف عن المواقع المقترحة لتنفيذ الخطة الحكومية للتنمية الإسكانية، وحول اتفاقية عسكرية مشتركة وُقّعت خلال القمة بين الكوريتين في شهر سبتمبر الماضي.
وخلال عمليات المراجعة السنوية، ستقوم 14 من اللجان البرلمانية الدائمة بالتفتيش على ما مجموعه 753 مكتبا حكوميا حتى يوم 29 أكتوبر، بينما ستعقد لجنة التسيير البرلمانية ولجنتان أخريان عمليات المراجعة من يوم 30 أكتوبر وحتى يوم السابع من نوفمبر.
ومن المتوقع أن تركز عمليات التفتيش البرلماني لهذا العام على مساعي حكومة الرئيس "مون جيه إين" من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وسياساتها الاقتصادية بما في ذلك سياسة النمو الشامل.