قرر الحزب الديمقراطي الحاكم والحكومة ومكتب الرئاسة تخفيف القيود المفروضة على انخراط صاحب العمل الصغير المنفرد  في التأمين ضد الحوادث الصناعية.
وبموجب هذا القرار، سيمكن لجميع أصحاب الأعمال الصغيرة المنفردة الانضمام إلى ذلك التأمين اعتبارا من العام القادم، بغض النظر عن أنواع أعمالهم، وذلك بعد أن كان الانخراط مقتصرا على  12 نوعا من الأعمال الصغيرة، بما فيها المطاعم.
كما تم اتخاذ قرار بتوسيع تغطية التأمين ليشمل العاملين في مجال الخدمات من الباب إلى الباب، بما فيها البيع، وصيانة المنتجات المستأجرة، وتعليم عزف الآلات الموسيقية والرسم، وتوزيع الأدوات الإلكترونية وتركيبها، حيث يبلغ عدد العامين في هذا المجال حوالي 199 ألف شخص.
كما سيشمل التأمين 75 ألفا من سائقي سيارات الشحن التي تقل المواد الحديدية والكيميائية الخطيرة .
وسيتم الإعلان المسبق عن التشريعات المتعلقة بهذا الشأن ضمن القانون الخاص بتأمين وتعويض الحوادث الصناعية غدا الثلاثاء.