أقرَّ البرلمان تشريعًا جديدًا أمس الاثنين يمنح للشرطة سلطات تحقيق أكبر مما سبق، حيث تستطيع الشرطة بموجبه أن تغلق التحقيقات دون موافقة النيابة العامة.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة التشريعية إلى تغيير في العلاقة بين النيابة والشرطة، في بلد تحتكر النيابة فيه سلطة توجيه الاتهامات.
وفي الوقت الحالي وقبل تمرير التشريع كانت الشرطة تستطيع بدء التحقيقات، لكنه لا يُسمح لها بإغلاقها دون موافقة النيابة. ويمكن للمدعين العامين فقط توجيه الاتهامات، مما يمثل تحكمًا مباشرًا في التحقيقات التي تجريها الشرطة.
وقد تمت الموافقة على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وقانون مكتب الادعاء، المصممة لإعطاء الشرطة المزيد من سلطات التحقيق، في التصويت البرلماني الذي قاطعه حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي.
وقد وضع الحزب الديمقراطي الحاكم وثلاثة من أحزاب المعارضة الصغيرة هذه التشريعات على المسار السريع في أبريل الماضي، إلى جانب مشروع قانون لإصلاح الانتخابات، والإجراء الذي يهدف إلى تشكيل هيئة مستقلة للتحقيق في فساد كبار المسؤولين.
ويعد تعديل سلطات التحقيق أحد التعهدات الرئيسية التي تعهد بها الرئيس "مون جيه إين"، بالإضافة إلى إنشاء هيئة التحقيق المستقلة المشار إليها.
وقد اعترض حزب كوريا الحرة بشدة على هذا التحرك، واحتج على التمرير الأخير لتشريعات الإصلاح الانتخابي وتشكيل هيئة التحقيق الخاصة.
كما وافق البرلمان أيضًا على ثلاثة تشريعات من المسار السريع، تهدف إلى تحسين الشفافية المحاسبية والحد من المخالفات في روضات الأطفال الخاصة. وقاد هذه التشريعات أحد نواب الحزب الحاكم، الذي كشف في عام 2018 عن الفساد المزعوم المنتشر بين مالكي روضات الأطفال، بما في ذلك الاحتيال في المحاسبات واختلاس الميزانية.