ربحت الضحايا الكوريات من الاسترقاق الجنسي الياباني في دعوى مدنية طالبن فيها الحكومة اليابانية بدفع تعويضات مالية لهن.
وأصدرت محكمة سيول الإقليمية المركزية اليوم الجمعة حكما ضد الحكومة اليابانية بدفع 100 مليون وون من التعويضات المالية لكل ضحية من الضحايا الكوريات الاثنتي عشرة، وذلك بعد 5 سنوات من انطلاق المحاكمة في شهر ديسمبر من عام 2015.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة كورية حكما ضد اليابان في دعوى رفعتها ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني. 
وكانت الضحايا الكوريات قد تقدمن بطلب إلى محكمة سيول الإقليمية المركزية في شهر أغسطس من عام 2013 لإجراء تسوية بينهن وبين الحكومة اليابانية بشأن الحصول على تعويضات مالية تبلغ قيمتها 100 مليون وون.
ولكن الحكومة اليابانية لم تستجب لإجراءات التسوية، ورفضت قبول الوثائق الخاصة بطلب الضحايا الكوريات والتي أرسلتها المحكمة الكورية، قائلة إن الدعوى التي رفعتها النساء الكوريات تنتهك سيادة اليابان، مما أدى بالتالي إلى انطلاق المحاكمة الرسمية في شهر ديسمبر من عام 2015.