ⓒGetty Images Bank

دخلت اتفاقية المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة حيز التنفيذ في كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء الماضي. وتغطي هذه الاتفاقية ثلث عدد السكان وحجم التبادلات التجارية والناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم، وبالتالي فهي تعد أكبر اتفاقيات التجارة الحرة عالميا. ومن المتوقع أن يتم بذلك توسيع الأراضي التجارية الكورية وبالتالي زيادة نطاق الصادرات الكورية.

وجاء دخول الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا لنصوصها التي تشير إلى دخولها حيز التنفيذ بعد مرور 60 يوما من إيداع الحكومة لوثيقة التصديق عليها، وهو ما قامت به الحكومة الكورية يوم الثالث من ديسمبر الماضي.

وسبق وأن دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 10 دول، هي الصين واليابان وبروناي وكمبوديا ولاوس وسنغافوره وتايلاند وفيتنام وأستراليا ونيوزيلندا يوم الأول من شهر يناير الماضي.

وتضم الاتفاقية في عضويتها 15 دولة، منها الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان"، و5 دول غير أعضاء في الرابطة، وهي الصين واليابان وأستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

وكان من المتوقع أن تصبح الهند عضوا في هذه الاتفاقية إلا أن الحكومة الهندية لم تنضم إليها بسبب مخاوفها بشأن المنافسة مع الصين في مجال المنتجات منخفضة السعر.

وقد تم توقيع الاتفاقية يوم الخامس عشر من نوفمبر من عام 2020، ودخلت حيز التنفيذ بشكل رسمي في الأول من يناير الماضي، بعد أن قامت 6 دول أعضاء في رابطة "آسيان" و3 دول غير أعضاء في الرابطة بإيداع وثائق التصديق على الاتفاقية.

ويبلغ عدد السكان في الدول الـ15 الأعضاء في اتفاقية المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة مليارين و260 مليون نسمة، أي 29.9% من إجمالي عدد سكان العام، ويبلغ حجم التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء 5.4 تريليون دولار، أي 28.7% من إجمالي التبادلات التجارية العالمية، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول 26.3 تريليون دولار، أي ما يقرب من 30% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. بهذا، تعد هذه الاتفاقية أكبر اتفاقية للتجارة الحرة على مستوى العالم.

وتجدر الإشارة إلى أن صادرات كوريا إلى الدول الأعضاء في اتفاقية المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة تمثل حوالي نصف إجمالي حجم الصادرات الكورية.

ووقعت كوريا الجنوبية اتفاقيات منفصلة للتجارة الحرة مع معظم الدول الأعضاء في الاتفاقية باستثناء اليابان، لذلك سيكون للاتفاقية تأثير غير مباشر بمثابة اتفاقية للتجارة الحرة مع اليابان.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في توسيع آفاق الصادرات الكورية لتشمل العديد من المنتجات، مثل ألعاب الكمبيوتر والأفلام وغيرها، إلى جانب الصادرات الكورية الرئيسية القائمة حاليا، بما في ذلك السيارات والصلب وقطع الغيار.

وفي الواقع، قامت الدول العشر الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا بفتح المزيد من أسواقها أمام المنتجات الكورية من خلال اتفاقية المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.

وتوقعت رابطة التجارة الكورية أن يزداد حجم صادرات كوريا من المواد البلاستيكية والراتنجات الاصطناعية إلى اليابان، والأدوات الطبية وقطع غيار المعدات البصرية إلى الصين، وقطع غيار السيارات والصلب إلى فيتنام، والمحتويات الثقافية إلى كل من إندونيسيا وتايلاند والفلبين.