ⓒYONHAP News

مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وانخفاض سعر الوون الكوري أمام الدولار، أصبحت إدارة التضخم أمرا صعبا في كوريا الجنوبية.

وتشير التوقعات إلى أن القفزة الأخيرة لأسعار النفط تمثل ضغطا كبيرا على صناع السياسات النقدية حول العالم للاتجاه نحو رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، الأمر الذي قد يؤدي إلى كبح جماح التعافي الاقتصادي من أزمة كورونا.

وفي هذا الصدد، يثير ارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة الوون الكوري قلقا كبيرا في كوريا لأن ذلك سوف يتسبب في ارتفاع أسعار المستهلكين، مما قد يؤدي بالتالي إلى تعرض معيشة الشعب للتدهور.

بالإضافة إلى ذلك، فإن رفع سعر الفائدة الأساسي بوتيرة سريعة يؤثر سلبا على المدينين الضعفاء، وهو ما يتسبب بدوره في تعرض النظام الاقتصادي لفوضى.

وفي الواقع، سجلت أسعار نفط خام "برنت" 92.69 دولار للبرميل الواحد يوم الثلاثاء الماضي، بارتفاع نسبته 34.5% مقارنة بالأول من ديسمبر من العام الماضي.

ويرجع السبب في الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية إلى المتغيرات الجيوسياسية، خاصة احتمال غزو روسيا لأوكرانيا، وتعرض المنشآت النفطية في أبوظبي لهجمات من طائرات بدون الطيار.

وتعتمد كوريا الجنوبية اعتمادا كاملا على الواردات للحصول على النفط الخام. ولذلك، يتسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية في ارتفاع لأسعار المستهلكين في البلاد. وعادة، يتم انعكاس أسعار النفط العالمية على أسعار مشتقات البترول في كوريا الجنوبية بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من تغير الأسعار العالمية.

وتزامنا مع ارتفاع أسعار البترول، تشهد قيمة الوون الكوري أمام الدولار الأمريكي هبوطا حادا. وتعد هذه الظاهرة غير عادية للغاية، لأنه من المعتاد أن يتسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية في ضعف قيمة الدولار الأمريكي وارتفاع قيمة الوون الكوري أمام الدولار.

ويرجع السبب الرئيسي في تزامن ارتفاع سعر النفط وانخفاض قيمة الوون إلى أزمة أوكرانيا، واحتمال رفع سعر الفائدة الأساسي في الولايات المتحدة.

وقد شهد سعر صرف الدولار في كوريا الجنوبية في أواخر شهر يناير الماضي ارتفاعا بنسبة بلغت حوالي 3% مقارنة بأوائل ديسمبر الماضي.

إلى جانب هذا، انخفضت قيمة الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي للشهر الثالث على التوالي في نهاية يناير.

ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري يوم الاثنين الماضي، بلغت قيمة الاحتياطي من النقد الأجنبي 461.5 مليار دولار بانخفاض مقداره 7.7 مليار دولار مقارنة بنهاية أكتوبر الماضي. والأسوأ من ذلك هو أن هناك احتمالا بقيام الولايات المتحدة برفع سعر الفائدة الأساسي الأمر الذي قد يؤثر سلبا على معدلات التضخم في كوريا.

بالإضافة إلى ذلك، تجاوز معدل ارتفاع أسعار المستهلكين في كوريا مستوى 3% في يناير الماضي، لأول مرة منذ ما يقرب من 10 سنوات. وتوقعت هيئة الإحصاءات الكورية أن يرتفع معدل التضخم بشكل أكبر بدءا من فبراير الجاري، ليتجاوز 4%.

وضمن الجهود الرامية لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم، تخطط الحكومة لتمديد إجراءات تخفيض الضرائب على المنتجات النفطية والإفراج عن المخزونات النفطية إذا استمرت حالة عدم الاستقرار في الإمداد.