قرر الرئيس الكوري "مون جيه اين" إجراء تعديل وزاري اليوم الجمعة. وقد جاء هذا التعديل بعد مرور 5 أشهر من إجرائه تعديلا مماثلا في شهر مارس الماضي.

وكان تغيير وزير العدل هو أبرز ما في التعديل الوزاري اليوم، حيث تم تعيين المساعد الرئاسي السابق للشؤون المدنية "تشو كوك" في منصب وزير العدل، وهو ما يشير إلى عزم الرئيس الكوري مواصلة جهوده للإصلاح في القطاع القضائي بنجاح. 

وفي هذا السياق، أوضحت المتحدثة باسم الرئاسة الكورية "كو مين جونغ" إن ترشيح "تشو" لتولي منصب وزير العدل جاء من أجل تسريع عمليات الإصلاح في الهيئات ذات السلطة.

الجدير بالذكر أنه كان قد تم رفع مشروع قانون الى البرلمان يتعلق بمراجعة صلاحيات التحقيق في النيابة العامة والشرطة، وينص هذا المشروع على إعطاء الشرطة الحق في إجراء التحقيقات واستكمالها، وهو ما سيؤدي إلى تقليل نفوذ النيابة العامة في عملية التحقيقات. 

ولذلك يبدو أن المهمة الأكثر إلحاحا أمام وزير العدل المعين "تشو" هي  إقرار قوانين الإصلاح القضائي في البرلمان دون مواجهة صعوبات، لكن المراقبين يرون أن ذلك لن يكون سهلا نظرا للمعارضة الشديدة من قبل دائرة النيابة العامة. 

ومن الملفت للنظر أيضا في التعديل الوزاري اليوم استبدال كل من وزير الزراعة "لي كي هو"، ووزير العلوم والتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "يو يونغ مين"، ووزيرة المرأة والأسرة "جين سون مي"، حيث سيخوض الثلاثة الانتخابات العامة التي ستجرى في العام القادم 2020. 

ومن المثير للاهتمام أن عضو الحزب الحاكم "لي سو هيوك" قد أصبح سفيرا جديدا لكوريا لدى الولايات المتحدة، بينما كان المبعوث الخاص لشؤون الأمن والتوحيد "مون جونغ إين" مرشحا قويا لهذا المنصب، لكنه رفض توليه. وقد ظل "لي" يعمل في السلك الدبلوماسي منذ عام 1975 عندما اجتاز الامتحان الحكومي في هذا المجال، وارتقى في المناصب الدبلوماسية حتى شغل منصب نائب وزير الخارجية، ولذلك فهو يتميز بالكثير من الخبرات والمهارات الدبلوماسية. 

ويمكن القول إن خلاصة التعديل الوزراي تتركز في ثلاث عبارات محورية، وهي: الانتخابات البرلمانية، و"تشو كوك"، وتحريك إدارة الدولة، وهذا يعني أن إدارة "مون" تستهدف الاحتفاظ بالقدرة على إدارة الدولة وفي نفس الوقت بذل جهود للفوز بالانتخابات العامة، وأيضا إجراء الإصلاحات القضائية بقيادة وزير العدل الجديد "تشو كوك".

وفي هذا الصدد، يرى بعض المراقبين أنه يمكن اعتبار "تشو كوك" مرشحا للانتخابات الرئاسية القادمة، حيث كان "تشو" في المقدمة لمواجهة مسألة قيود التصدير اليابانية مؤخرا، لكنه يواجه العديد من الانتقادات في نفس الوقت، لأنه كان قد انتقد الأساتذة الجامعيين الذين لم يتخلوا عن مهنتهم حتى بعد دخولهم الدائرة السياسية، ومع ذلك لم يتخل "تشو" نفسُه عن منصبه كأستاذ في جامعة سيول حتى بعد أن صار مساعدا للرئيس للشؤون المدنية، ولذلك فقد أعربت الأحزاب المعارضة عن معارضتها الشديدة تجاه ترشيح "تشو".