ⓒ YONHAP News

أظهر مؤشر ثقة المستهلك في كوريا علامات على التعافي من الركود الناتج عن جائحة كورونا. وقد أثرت العطلة الطويلة في أوائل هذا شهر مايو الجاري، ومنح الحكومة أموال إغاثة لجميع الأسر الكورية، إلى جانب خطة الحكومة لميزانية إضافية ثالثة، في تنشيط السوق المحلية.

المعلق الاقتصادي "جونغ تشول جين":

بدءا من منتصف أبريل، بدأ عدد حالات كورونا-19 في الانخفاض بشكل كبير في كوريا. وبينما لا تزال قواعد التباعد الاجتماعي سارية، يخرج المزيد والمزيد من الأشخاص، وهم على استعداد لبدء الإنفاق مرة أخرى. وقد تراجعت مبيعات المتاجر الكبرى في مارس بنسبة 38% تقريبا، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ولكن في الفترة من 1 وحتى 20 أبريل، انخفضت المبيعات بنسبة 5 إلى 6% فقط على أساس سنوي، مما يشير إلى أن وتيرة الانخفاض تباطأت بشكل كبير. وخلال فترة العطلة الطويلة من أواخر أبريل إلى أوائل مايو، ارتفعت الحجوزات في مناطق المنتجعات في جميع أنحاء البلاد إلى 80% في المتوسط. تعتبر هذه عودة سريعة على ما يبدو إلى الأوضاع الطبيعية، مما يثير الآمال في انتعاش الاستهلاك المحلي.

تمتع الكوريون بما يسمى بـ"العطلة الذهبية"، التي بدأت في يوم ميلاد بوذا يوم 30 أبريل ومرورا بعيد العمال في 1 مايو، ثم عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد، وحتى عيد الطفولة يوم 5 مايو. وخلال فترة العطلة الممتدة، زادت الحجوزات على الرحلات الجوية والفنادق والمنتجعات بشكل حاد، حيث امتلأ مطار "كيم بو" بالمسافرين مرة أخرى. ويقول المراقبون إن حوالي 180 ألف شخص قد زاروا جزيرة جيجو خلال فترة العطلة. ومن الواضح أن الطلب الذي ظل مكبوتا بسبب فيروس كورونا قد بدأ  ينفجر. وعلى نفس المنوال، ظهرت عبارة "الاستهلاك الانتقامي" في الصين.

المعلق الاقتصادي "جونغ تشول جين":

قد يمتنع الناس عن الاستهلاك في أوقات الشدائد، ولكن عندما تتحسن الأوضاع فإنهم يميلون إلى الإنفاق بقدر ما ادخروا، من أجل منح أنفسهم تعويضا. لذلك فإن هذه الظاهرة تسمى بـ"الاستهلاك التعويضي" أو "الاستهلاك المؤجل"، بينما تسمى "الاستهلاك الانتقامي" في الصين. على سبيل المثال، حقق متجر للعلامات التجارية الفاخرة في مدينة "كوانغ تشو" الصينية مبيعات بقيمة 2.7 مليون دولار في يوم واحد فقط. أيضا، تم بيع 288 شقة في مقاطعة "كوانغ دونغ" خلال سبع دقائق، في حين تم بيع 14 تاون هاوس باهظة الثمن بسعر 6.6 مليون دولار لكل منها في ثماني ثوانٍ فقط. الآن يأمل الكثيرون في أن يؤدي الاستهلاك التعويضي في الصين إلى انتعاش الإنفاق في أجزاء أخرى من العالم.

بدأ تفشي فيروس كورونا في التراجع بسرعة في الصين منذ شهر مارس. ونتيجة لذلك، تم تخفيف إجراءات الإغلاق واستأنف العديد من المطاعم والمتاجر أعمالها، وتشهد بعض الصناعات زيادة في الاستهلاك الذي تم قمعه خلال فترة الإغلاق في شهريْ يناير وفبراير. لكن هذا لا يعني أن الاستهلاك قد دخل في اتجاه تصاعدي. فقد توقف الاقتصاد الصيني بسبب وباء كورونا، مما أدى إلى انخفاض حاد في دخل الأسر. ونتيجة لذلك، لا يزال العديد من الصينيين مترددين في الإنفاق. وقد تكون كوريا في وضع مماثل أيضا، حيث يشهد الاستهلاك المحلي زخمًا طال انتظاره، لكن معنويات المستهلكين لا تزال في مستوى هابط. 

المعلق الاقتصادي "جونغ تشول جين":

وفقًا للبنك المركزي الكوري، بلغ مؤشر ثقة المستهلك المركب 70.8 نقطة في شهر أبريل. تدل قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة على أن معظم الناس لديهم آراء سلبية حول الاقتصاد. وقد انخفض المؤشر إلى 67.7 نقطة في ديسمبر 2008 في أعقاب الأزمة المالية العالمية. وهذا يعني أن المستهلكين الكوريين الآن متشائمون تقريبًا بشأن الاقتصاد كما كانوا قبل 12 عامًا. لقد تحدثنا عن بعض العلامات الإيجابية مثل الاستهلاك التعويضي، ولكن لا يزال من السابق لأوانه القول إن معنويات المستهلكين سوف تتجه نحو الأفضل.

وسط جائحة كورونا-19 طويلة الأمد، انخفضت ثقة المستهلك في كوريا إلى مستوى مماثل لمستوى الأزمة المالية العالمية في عام 2008. وقد ظهرت نتائج مماثلة في المؤشرات الفرعية التي تقيس معنويات المستهلكين تجاه ظروفهم الاقتصادية، والإنفاق، وفرص العمل، ومستويات الدخل، في المستقبل. وضمن الجهود المبذولة لتخفيف التوتر العام بشأن التأثيرات الاقتصادية السلبية من انتشار فيروس كورونا، ستقدم الحكومة الكورية أموال إغاثة لجميع المواطنين.

المعلق الاقتصادي "جونغ تشول جين":

من المتوقع أن تقوم أموال الإغاثة الحكومية الطارئة بدور رئيسي في تنشيط الإنفاق. في البداية، قررت الحكومة منح إعانات إغاثة للأشخاص في فئة الـ70% الأقل دخلا، ولكن تم توسيع نطاق المستفيدين ليشمل كل الأسر. إذا تم إنفاق تلك الأموال في السوق على المدى القصير، يعني خلال شهريْ يونيو ويوليو، فمن المتوقع أن يضيف ذلك نموا بنسبة 0.36%، كما يُتوقع أيضًا أن يساعد في التخفيف من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا-19 إلى حد ما في الربع الثاني من هذا العام، وهي الفترة التي ستكون الأكثر تضرراً بسبب جائحة كورونا.

قال تقرير صادر عن مكتب ميزانية في البرلمان الكوري إنه من المتوقع أن تؤدي أموال الإغاثة الطارئة إلى رفع النمو هذا العام بنسبة تصل إلى حوالي 0.3%. وفي هذا السياق، قامت مقاطعة "كيونغ كي" بالفعل بتوزيع مبلغ 100 ألف وون، أي حوالي 90 دولارًا، لكل مقيم في المقاطعة، وبالتالي شهد أصحاب المتاجر الذين يعملون لحسابهم زيادة في المبيعات بنسبة 56% مقارنة بالشهر السابق. ومع ذلك، تعتقد الحكومة أن الميزانية الإضافية الثانية لن تكون كافية لدعم الانتعاش الاقتصادي. ففي 28 أبريل، وصف الرئيس "مون جيه إين" أزمة كورونا-19 الحالية بأنها "حالة حرب اقتصادية"، وأشار إلى ضرورة تخصيص ميزانية إضافية ثالثة.

المعلق الاقتصادي "جونغ تشول جين":

سيركز مشروع قانون الميزانية التكميلية الثالث على العمالة، وسيتم إنفاق جزء من الميزانية الإضافية الثالثة بقيمة حوالي 9 مليارات دولار، في الحفاظ على وظائف مجموعات معينة من الموظفين بمن في ذلك المستقلون. وبشكل منفصل، ستنشئ الحكومة صندوقاً بقيمة 32 مليار دولار من خلال إصدار سندات حكومية لمساعدة سبع صناعات رئيسية على الحفاظ على عمالها. وقد ركزت الميزانية الإضافية الأولى في الغالب على مساعدة أصحاب الأعمال الصغيرة، في حين تم إعداد الميزانية الثانية لتوفير أموال إغاثة لجميع المواطنين، أما الميزانية الثالثة فسوف تركز على تثبيت الاستقرار في سوق العمل. يجب أن يحصل مشروع قانون الميزانية الإضافية الثالثة على موافقة من البرلمان في يونيو أو يوليو من أجل تنفيذه بسرعة.

للتعامل مع التأثيرات الاقتصادية السلبية غير المسبوق لوباء كورونا-19، خصصت الحكومة الكورية ثلاث ميزانيات إضافية خلال هذا العام. ومن المتوقع أن يتجاوز المبلغ الإجمالي الذي يزيد عن 45 مليار دولار، حجم الميزانية الإضافية القياسية التي تم تخصيصها في عام 2009. والآن يتوجب على الحكومة تنفيذ الميزانيتين الإضافيتين الثانية والثالثة بشكل صحيح من أجل المساهمة في إنعاش الاستهلاك المحلي البطيء.