ⓒ YONHAP News

صرح الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" مؤخرا بأن حكومته ستضع الأساس لنظام شامل للتأمين على العمل بحيث يغطي جميع العاملين في البلاد. 

الباحث "لي إين تشول" مدير معهد "ريال غود إيكونومي" للبحوث الاقتصادية :

في خطابه الخاص بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة على تنصيبه يوم 10 مايو، قال الرئيس "مون" إن الحكومة ستوسع تغطية تأمين العمل على مراحل بحيث يشمل جميع العمال. يوجد في كوريا أربعة برامج للتأمين الاجتماعي تديرها الدولة، وهي: المعاش الوطني، والتأمين الصحي، والتأمين ضد الحوادث الصناعية، والتأمين على العمل. يدفع المشتركون في تأمين العمل مبلغًا معينًا من أقساط التأمين، ويحق لهم الحصول على بدل بطالة عندما يفقدون وظائفهم. بالنسبة للتأمين الصحي فهو يغطي جميع المواطنين، بينما تأمين العمل لا يغطي الجميع. في الواقع، العديد من العمال غير موجودين في نظام التأمين على العمل. ولهذا السبب تعهد الرئيس "مون" بتوسيع تطبيق هذا التأمين بشكل كبير، وتنفيذ سياسة دعم التوظيف لجميع المواطنين، من أجل رفع شبكة سلامة العمل في كوريا إلى مستوى أعلى.

تم وضع نظام تأمين العمل لتوفير إعانات البطالة للعاطلين عن العمل ودعم تدريبهم الوظيفي. وإذا تم توسيع هذا التأمين ليشمل جميع السكان النشطين اقتصاديًا، فسوف يمكن لجميع العمال الحصول على إعانات بطالة في حالة عدم وجود عمل لديهم. ولكن لماذا يطرح الرئيس هذه القضية الآن؟

الباحث "لي إين تشول":

 تم وضع برنامج التأمين على العمل في يوليو 1995، حيث يدفع صاحب العمل نصف الأقساط والنصف الآخر يدفعه العامل. لكّن العاملين لحسابهم الخاص هم عبارة صاحب العمل والعامل في نفس الوقت، ولذلك من المفترض أن يسددوا جميع المدفوعات. والوضع مشابه للعاملين في "الأشكال الخاصة من العمالة"، مثل العمال المستقلين والفنانين وغيرهم. حتى مارس من هذا العام، كان هناك حوالي 13.78 مليون عامل، أي 49.6% من إجمالي 27.78 مليون عامل في كوريا، لديهم تغطية تأمين العمل. هذا يعني أن أقل من نصف مجموع العاملين مسجلون في برنامج التأمين. يُنظر إلى الاقتراح الأخير لتوسيع التغطية التأمينية لتشمل جميع العمال على أنه خطوة تستهدف حماية أولئك الذين هم في أنواع خاصة من العمالة، والذين تضرروا بشدة من أزمة كورونا-19 لكنهم غير مشمولين ببرنامج التأمين.

في الوقت الحالي، لا يغطي تأمين العمل الأشخاص العاملين لحسابهم الخاص، والعاملين في وظائف خاصة مثل مخططي التأمين والمعلمين والعمال المستقلين والفنانين. وهكذا فإن حوالي نصف عدد السكان العاملين في كوريا خارج نظام التأمين على العمل، على الرغم من أنهم تعرضوا لأضرار شديدة بسبب تفشي فيروس كورونا-19. وفي أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، قدمت حكومة الرئيس الأسبق "كيم ديه جونغ" البرنامج الوطني لأمن سبل العيش الأساسية. وعلى صعيد مماثل، يهدف مخطط تأمين العمالة الشامل إلى تأمين المزيد من العمال ضد البطالة من خلال توسيع شبكة أمان العمل. ولكن المشكلة الآن هي كيفية تمويل هذه الخطة.

الباحث "لي إين تشول":

ظل صندوق تأمين العمالة يعاني من عجز لمدة عامين متتاليين منذ عام 2018، بخسارة تزيد عن 2 تريليون وون، أي ما يقرب من 2 مليار دولار أمريكي، في العام الماضي. مع وجود 6 تريليونات وون الآن في الصندوق، من المتوقع أن يفلس الصندوق في غضون عام. غني عن القول أن استدامة هذا الصندوق تعتمد على التمويل. وسوف يكون أكثر من نصف عدد المشتركين الجدد في البرنامج من العمال غير النظاميين المعرضين لأزمات، وبالتالي فإنهم عرضة للبطالة. أيضا فإن الزيادة في طلبات إعانات البطالة ستزيد من العجز في صندوق التأمين. ويمكن رفع أقساط التأمين للعمال النظاميين أو المشتركين الحاليين، لكنهم سيعتبرون الوضع غير عادل. ولذلك سيتعين على الحكومة إنفاق المزيد من الأموال على هذه الخطة. 

للحصول على عمل مستقر، يجب تغطية جميع العمال بنظام التأمين. ومع ذلك، فإن العبء المالي يمثل مشكلة كبيرة يجب حلها. في أعقاب وباء كورونا-19، فقد العديد من العمال وظائفهم. ونتيجة لذلك، تم دفع ما يقرب من 1 تريليون وون، أي حوالي 820 مليون دولار أمريكي، في إعانات البطالة خلال الشهر الماضي. أيضا فإن الاشتراكات الجديدة للعاملين لحسابهم الخاص والعاملين في وظائف خاصة والعاملين غير النظاميين الذين لديهم خطر أعلى للبطالة، سوف تؤدي إلى تفاقم عجز الصندوق الذي ظل يعاني من عجز كبير بالفعل. بالإضافة إلى كل ذلك، سيشعل نظام تأمين العمل الشامل جدلا حول من الذي يجب أن يدفع أقساط هؤلاء العمال وكيف.

الباحث "لي إين تشول":

ينتمي كل من معلمي الغولف والسائقين المعينين والمعلمين وعمال التوصيل ومخططي التأمين إلى فئة الذين يعملون في وظائف خاصة. حتى أكتوبر 2018، بلغ عدد هؤلاء العمال 2.2 مليون، وهو ما يمثل 8.2% من إجمالي عدد العاملين. إذا كان هؤلاء الأشخاص مشمولين بتأمين العمل، فستظهر قضية تتمثل في كيفية تحديد معدلات الأقساط. إدراج العاملين لحسابهم الخاص في البرنامج هو أيضا مشكلة. ففي الوقت الحاضر، تبلغ نسبة العاملين لحسابهم الخاص 0.2% فقط من بين إجمالي عدد المشتركين في التأمين. في ظل النظام الحالي، فإن التسجيل في تأمين العمل يعني الاشتراك التلقائي لجميع برامج التأمين الاجتماعي الثلاثة الأخرى. بالطبع، هذا سيزيد من أعباء العاملين لحسابهم الخاص. بالنسبة إلى الدفعات العادلة، من الضروري أولاً تحديد دخل المشتركين المحتملين بدقة، وحساب أقساط التأمين على أساس الدخل. وهذه المهمة ليست سهلة.

في الوقت الحالي، يتم حساب أقساط تأمين العمل على أساس أجور الموظفين التي يدفعها أصحاب العمل. ومن السهل معرفة حجم تلك الأجور، وبالتالي فمن السهل أيضًا تحصيل أقساط التأمين. ولكن في حالة العاملين لحسابهم الخاص والعمال المستقلين، فليس من السهل تقييم حجم مكاسبهم. أيضا، فإنه من الصعب تطبيق نظام تأمين العمل الشامل بدون إصلاح الأنظمة ذات الصلة. إذن ماذا عن الأنظمة المماثلة في الدول الأخرى؟

الباحث "لي إين تشول":

سعت البلدان في جميع أنحاء العالم إلى تأمين المزيد من العمال ضد البطالة. وسط أزمة كورونا-19 الممتدة، أصبح من الضروري توسيع شبكة الأمان لتغطي عددا متزايدا من الشركات والعمال. تحاول الدول الأوربية على وجه الخصوص ضم المزيد من العمال إلى شبكة أمان العمل. قد تكون فرنسا بمثابة قدوة لكوريا. في السابق، كان أرباب العمل والعمال في فرنسا يدفعون أقساط تأمين العمل معًا في برنامج مشابه لبرنامج كوريا الجنوبية. ولكن تم إلغاء ذلك النظام في عام 2018. الآن، يساهم أصحاب العمل فقط في خطة التأمين على العمل، وتستخدم مساهمات الضمان الاجتماعي كبديل لمدفوعات الموظفين. من ناحية أخرى، يوجد في ألمانيا نوعان من إعانات البطالة. أولاً، يتم تمويل النظام من خلال مساهمات أصحاب العمل والموظفين. ثانياً، تمولها الضرائب. وقد يحصل جميع العمال على قدر معين من بدل البطالة لفترة غير محددة. وفي الدانمارك يوجد نظام تأمين على العمل يستند إلى الضرائب وينطبق على جميع المواطنين ذوي الدخل. بالنسبة لكوريا، يشير المحللون إلى الحاجة إلى تبسيط النظام ذي الصلة.

تبذل العديد من دول العالم جهودا كبيرة لحل أزمة الوظائف التي تسببت فيها جائحة كورونا. وقد قدمت كوريا رؤية طموحة لخطة تأمين العمل الشامل، ولكن سيكون من الضروري التوصل إلى حلول مناسبة وتدريجية، من أجل تنفيذ هذا النظام بشكل فعال.