ⓒKBS News

طالب فريق الدفاع عن ضحايا العمل القسري الكوريين، أمس الأربعاء، ببيع أصول الشركات اليابانية ذات الصلة بإجبار الكوريين على العمل القسري فيها، خلال الحرب العالمية الثانية.

جاءت هذه المطالبة بسبب عدم اتخاذ الشركات اليابانية الإجراءات اللازمة للالتزام بحكم المحكمة العليا الكورية والذي ينص على وجوب دفع 100 مليون وون لكل ضحية من ضحايا العمل القسري.

وردا على ذلك، عبرت الحكومة اليابانية عن احتجاجها عبر القنوات الدبلوماسية.

والجدير بالذكر أن شركتي "نيهون ستيل" و"ميتسوبيشي" اليابانيتين قد أجبرتا عددًا من الكوريين على العمل القسري لصالحهما خلال الحكم الاستعماري الياباني.

وبالرغم من حكم المحكمة العليا الكورية ، تظل الحكومة اليابانية تدعى أن حقوق طلب التعويضات المالية قد تم الانتهاء من تسويتها بناء على الاتفاقية الموقعة بينها وبين الحكومة الكورية عام 1965 والتي تنص على أن تقدم اليابان لكوريا الجنوبية ما مجموع 500 مليون دولار كتعويضات مالية عما ارتكبته اليابان ضد كوريا خلال الحكم الاستعماري.

وكان فريق الدفاع عن ضحايا العمل القسري قد طلب من المحكمة مصادرة الأصول التي تمتلكها الشركات اليابانية في كوريا الجنوبية، ووافقت المحكمة على ذلك الطلب.

وستقوم المحكمة الكورية باتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع أصول الشركات اليابانية حيث من المتوقع أن تستغرق عملية البيع 3 أشهر على الأقل.

كما قدم فريق الدفاع طلبا لوصف الأصول التي تمتلكها شركة "ميتشيبيشي" اليابانية في كوريا الجنوبية حيث تمت من قبل مصادرة حقوق الملكية الفكرية للشركة اليابانية.

وقال الفريق إنه مازال مستعدا لإجراء مفاوضات شاملة مع الشركتين اليابانيتين، معربا عن أمله في أن تعترفا بإجبارهما الكوريين على العمل القسري، وتقدمان اعتذارا عن ذلك، وتجلسان إلى طاولة المفاوضات.

وقال تلفزيون "إن إيتش كيه" الياباني إن السفارة اليابانية لدى سيول قد نقلت احتجاج حكومة اليابان على طلب بيع أصول الشركات اليابانية، لوزارة الخارجية الكورية.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الحكومة اليابانية قد تتخذ التدابير الاقتصادية والدبلوماسية اللازمة لمواجهة طلب ضحايا العمل القسري الكوريين ، بما في ذلك رفع الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المستوردة من كوريا الجنوبية، واستدعاء سفيرها لدى كوريا بشكل موقت.