ⓒ YONHAP News

أخيرا، وصلت قضية  وزير العدل "تشو كوك" إلى نهايتها بعد أن قدم الوزير استقالته.

وكانت هذه القضية مثار جدل حاد ومطول على مستوى البلاد بين مؤيديه ومعارضيه على مدار 35  يوما من تنصيبه. 

وقد أعلن وزير العدل "تشو" استقالته من منصبه في بيان أصدره أمس الاثنين، وصف فيه دوره بمشعل النار لإصلاح النيابة العامة، قائلا إن هذا الدور قد وصل إلى نهايته.

ومن جانبه، قدم الرئيس الكوري "مون جيه إين" اعتذاره عن إثارة الخلاف الوطني حول تعيين وزير العدل المستقيل، لكنه أكد التزامه بإصلاح النيابة العامة، وطالب في الوقت نفسه وسائل الإعلام في البلاد ببذل الجهود من أجل الإصلاح واستعادة ثقة الشعب.

وكان الوزير "تشو" في قلب الجدل حتى قبل تنصيبه بسبب الفضائح المزعومة التي حامت حول أسرته، بما فيها التحاق أولاده بالجامعات باستخدام وسائل غير شرعية، والاستثمار غير القانوني في صندوق الأسهم الخاصة وغيرها من الشكوك.

والشي الذي أثار غضب جماهير الشعب هو التوضيحات التي قدمها الوزير "تشو" بشأن فضائح أسرته، حيث أنكر علمه بأي معلومات عن تلك المزاعم، نافيا تورط أسرته في ممارسة أعمال غير شرعية.

وكان البرلمان قد عقد جلسة استماع للتأكيد على تعيين "تشو كوك" وزيرا للعدل يوم السادس من شهر سبتمبر الماضي دون أن يتخذ قرارا بتعيينه .

وقام الرئيس "مون جيه إين" بتعيين المرشح "تشو كوك" لمنصب وزير العدل رغم الجدل الشديد المثار حوله، والمعارضة الحزبية على تعيينه، والرأي العام المضاد له، بالإضافة إلى التحقيقات التي كانت تجريها النيابة العامة مع أعضاء أسرته.

وبعد هذا التعيين، بدأت الدوائر السياسية في البلاد تقع في ما يسمى بثقب "تشو كوك" الأسود، حيث أصبح اسم "تشو كوك" يغطي جميع عناوين الأخبار في وسائل الإعلام المختلفةن ويطغى على جميع المواضيع التي يتم بحثها في البرلمان.

علاوة على ذلك، استمرت النيابة العامة في إجراء تحقيقاتها مع أسرة الوزير لدرجة قيامها بمداهمة منزله  ضمن هذه التحقيقات.

وقد تسببت قضية الوزير "تشو" في تنظيم مظاهرات حاشدة في الشوارع من قبل مؤيديه ومعارضيه، حيث تجمع المتظاهرون المؤيديون للوزير أمام مبنى النيابة العامة وطالبوا بحماية "تشو" وإصلاح النيابة العامة.

أما المتظاهرون المعارضون فتجمعوا في ميدان "كوانغ هوا مون" وسط العاصمة سيول، وطالبوا بإقالة الوزير "تشو" من منصبه، وباستقالة الرئيس "مون جيه إين".

وفي تداعيات لهذه القضية، بدأت معدلات تأييد الرئيس "مون" والحزب الديمقراطي الحاكم تشهد تراجعا مستمرا لتصل نسبة الفجوة بين معدلات تأييد الحزب الحاكم والحزب المعارض الرئيسي إلى 0.9% فقط، مما دفع الوزير "تشو" لاتخاذ  قرار بالاستقالة من منصبه.