ⓒGetty Images Bank

توصلت كوريا إلى أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع أندونسيا، لتحرز أولى ثمار مفاوضاتها مع الجانب الأندونيسي، والرامية إلى تنفيذ السياسة الجديدة التي تستهدفها حكومة سيول في الوقت الراهن.  

 ويذكر أن أندونسيا تعد رابع أكبر الدول في العالم من حيث عدد السكان، كما تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري لكوريا ضمن دول جنوب شرق آسيا علاوة على نسبة النمو العالية  التي حققها إقتصادها، والمقدرة بخمسة بالمائة.

والجدير بالذكر أن المفاوضات الكورية الأندونسية حول الاتفاقية قد بدأت في عام ألفين وآثني عشر، مع الإشارة إلى أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لا يختلف محتواها بشكل كبير عن محتوى اتفاقيات التجارة الحرة، غير أنها تستهدف أكثر التعاون الاقتصادي بدلا من فتح الأسواق.

وكانت تلك المفاوضات تجري بنسق حثيث لتدرك جولتها السابعة في شهر فبراير من عام ألفين وأربعة عشر، قبل أن تتوقف في ذلك الوقت نتيجة لتباين وجهات نظر الطرفين في عديد النقاط. 

وفي شهر سبتمبر من عام ألفين وثمانية عشر أستئنفت المفاوضات بعد التزام الجانبين ببذل جهود لتفعيلها وذلك بمناسبة زيارة الرئيس الأندونسي "جوكو ويدودو" إلى كوريا. ويرجع الفضل في المضي قدما بهذه الجهود، إلى سياسة الجنوب الجديدة التي وضعها الرئيس الكوري "مون جيه إين". 

وفي شهر فبراير من هذا العام أعلن وزيرا تجارة البلدين رسميا عن استئناف المفاوضات بعد توصل الطرفين إلى الاتفاق على جميع مجالات التفاوض الست وهي " البضائع والخدمات والاستثمار وأماكن المنشأ والتعاون والقاعدة العامة.

وتبقت نقطة أخيرة يجري التفاوض بشأنها وهي المتعلقة بالمسألة الفنية. وبمجرد التوصل إلى حسمها، سيتم إبرام الاتفاقية بشكل رسمي.

ومن ضمن البنود التي تحتويها الاتفاقية، اتفاق الطرفين على إزالة 95.5 % من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الأندونيسية و93.0 % من الرسوم الجمركية المفروضة على الصادرات الكورية. كما تقر البنود الإزالة الفورية لمنتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة بما فيها المنسوجات وقطع الغيار المتعلقة بالآلات. ولكن الاتفاقية ضمنت في المقابل حماية المحاصيل الزراعية عالية الحساسية، من خلال استثناءها من تلك الامتيازات. 

وفي مجال الخدمات والاستثمار ارتفع مستوى فتح الأسواق، بالتوازي مع زيادة مستوى حماية المستثمرين الكوريين في السوق الأندونسية.

بالإضافة إلى ذلك قرر الجانبان تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات، إلى جانب تقديم إطار شامل للتعاون يشمل تقاسم التجربة التنموية الكورية على وجه الخصوص.