ⓒYONHAP News

قال مكتب الرئاسة الكورية إنه يدرس حاليا اتخاذ تدابير تكميلية لنظام العمل لمدة 52 ساعة أسبوعيا كحد أقصى.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس الأحد مساعد الرئيس لشؤون خلق فرص العمل "هوانغ دوك سون"، حيث قال إنه سيتعين على الحكومة اتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف عملية تطبيق نظام العمل لمدة 52 ساعة أسبوعيا، إذا لم تمض العملية التشريعية قدما لتكملة هذا النظام على نحو سلس.

وكان هذا النظام قد بدأ تطبيقه لأول مرة على الشركات الكبرى التي تشغل أكثر من 300 عامل في شهر يوليو من العام الماضي، ومن المخطط أن يتم توسيع نطاقه ليشمل الشركات التي تضم ما بين 50 إلى 299 موظفا في العام القادم.

كما من المخطط أن يتم تطبيقه على الشركات الصغيرة التي يتراوح عدد موظفيها بين 5 موظفين و49 موظفا اعتبارا من يوم الأول من شهر يوليو عام 2021.

والجدير بالذكر أن نظام العمل السابق كان يسمح للموظفين بالعمل لمدة 68 ساعة أسبوعيا.

وكان من المتوقع أن يسهم نظام العمل الجديد لمدة 52 ساعة أسبوعيا في الزيادة في أجور العمال وخلق فرص عمل جديدة، لكن على عكس التوقعات، تعرضت الشركات الكورية لصعويات بسبب توظيف عدد أكبر من العمال، وزيادة الأعباء المالية الناجمة عن دفع الأجور لموظفيها مقابل العمل في أيام العطل، بالإضافة إلى ارتفاع الحد الأدنى لأجور العمال.

والأسوأ من ذلك كله، هو الانخفاض الذي شهده دخل العمال نتيجة لتقليل ساعات العمل.

وبموجب التدابير التكميلية، قد تدرس الحكومة التمديد في مهلة تطبيق نظام العمل لمدة 52 ساعة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات أكثر من نظيراتها الكبرى في التكيف مع ذلك النظام.

ولكن في حقيقة الأمر، سيكون تمديد المهلة بمثابة حل مؤقت للصعوبات التي تواجهها الشركات والعمال على حد سواء نتيجة تطبيق ذلك النظام. 

أما نظام العمل المرن الذي يسمح للعمال باختيار فترات العمل داخل إطار نظام العمل لمدة 52 ساعة، فسيتيح لكل عامل فرصة اختيار فترات العمل بشكل يتناسب مع ظروفه.

ويمكن القول إن فاعلية نظام العمل المرن ستكون خيارا أفضل من تمديد المهلة لتطبيق نظام العمل لمدة 52 ساعة، ولكن في المقابل يحتاج تطبيق نظام العمل المرن إلى إجراء تعديل على القانون الخاص بالنظام ذي الصلة.

كما أنه من الصعب إجراء هذا التعديل في ظل الخلافات القائمة بين المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية في ما يتعلق بإصلاح النيابة العامة، بالإضافة إلى المعارضة التي تبديها الدوائر العمالية حيال نظام العمل المرن.