ⓒYONHAP News

اتهمت النيابة العامة الشركة المشغلة لخدمة "تادا" لطلب سيارات الركوب بإدارة عمل غير قانوني.

وكانت خدمة "تادا"، وهي عبارة عن خدمة لتشارك السيارات يتم من خلالها استئجار سيارة نقل بسائقها، قد دخلت في جدل حاد مع قطاع سيارات الأجرة في كوريا الجنوبية.

وقد انطلقت هذه الخدمة في شهر أكتوبر من العام الماضي ب300 من سيارات الفان التي تستوعب 11 راكبا.

وطبقا لما ذكرته شركة خدمة "تادا"، يتجاوز عدد مستخدمي الخدمة 1.3 مليون، فيما يصل عدد السائقين التابعين لها إلى 9 آلاف.

ويرجع السبب الرئيسي في تمكن هذه الخدمة من جذب أعداد كبيرة من الزبائن خلال فترة وجيزة، إلى تخليها عن ممارسة حق رفض الركوب الذي يسمح لسائقي سيارات الأجرة برفض الركوب بحسب المقصد الذي ينوي الحريف التوجه إليه.

وقام جدل حاد، تركز محوره الأساسي على مدى قانونية خدمة "تادا"، وهو جدل أثاره الاختلاف الكبير في تفسير القانون الخاص بهذا النوع من الأنشطة.

وينص قانون خدمات نقل الركاب على أن قيام أي مواطن عادي بتقديم خدمة السائق للآخرين في غياب حصوله على رخصة سيارة أجرة،يعد أمرا غير قانوني، ولكن بموجب المادة الخاصة بسيارات الاستئجار، يسمح لسيارات الفان التي تستوعب ما بين 11 و15 راكبا بتقديم خدمة السائق.

وكانت شركة "تادا" قد قدمت خدماتها، استنادا لهذه المادة، لكن سائقي سيارات الأجرة ادعوا أن الشركة قد أخطأت في تفسير المادة القانونية، واصفين خدمة "تادا"بأنها غير قانونية،على غرار النشاط الذي يمارسه أصحاب السيارات الخاصة بنقل الزبائن مقابل الحصول على أجر.

والجدير بالذكر أن الشرطة، قد أحالت هذه القضية إلى النيابة العامة مع إبداء رأيها القاضي بأن خدمة "تادا" غير مذنبة، في تأويل متناقض تماما مع ما ذهبت إليه النيابة العامة التي قامت بتوجيه الاتهامات لتلك الخدمة، مساندة بذلك ادعاء سائقي سيارات الأجرة.

وكانت النيابة العامة قد طالبت وزارة الأراضي والنقل والبنية التحتية بإبداء رأيها بشأن هذه القضية ، لكن الوزارة رفضت تقديم رأيها الخاص في هذه المسألة.

وتقوم الوزارة حاليا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل القانون الخاص بنقل الركاب ضمن جهود الحكومة الرامية إلى إصلاح خدمات النقل في البلاد.

وبالرغم من تعرضها لاتهامات النيابة العامة، تخطط شركة "تادا" لمواصلة تقديم خدماتها  إلى حين إصدر حكم نهائي بهذا الشأن من قبل المحكمة العليا.