ⓒYONHAP News

سجلت كوريا أدنى زيادة للأسعار في شهر سبتمبر الماضي من بين الدول الأعضاء الأربعين لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتكمن المشكلة في النسق السريع للانخفاض، إلى جانب تدني نسبة الزيادة في الأسعار الكورية.

ففي شهر سبتمبر من عام 2017 بلغت الزيادة في الأسعار الكورية نسبة 2.0 % لتشكل النسبة الأدنى من متوسط دول المنظمة البالغة 2.4 %  لكنها شكلت في المقابل نسبة أعلى من منطقة الدول الأوروبية واليابان. 

وفي شهر سبتمبر من العام الماضي، سجلت الزيادة في الأسعار الكورية نسبة 2.1 % لتعادل نظيرتها في منطقة الدول الأوروبية. ولكنها كانت أعلى من اليابان. 

ومنذ شهر نوفمبر من عام 2018 اتخذت سرعة الانخفاض في نسبة زيادة الأسعار للدول الرئيسية نسقا بطيئا على عكس النسبة في كوريا التي  سجلت انخفاضا من 2.0 % في شهر نوفمبر من العام الماضي إلى 0.4 % في شهر مارس من هذا العام. وخلال نفس الفترة شهد متوسط دول المنظمة انخفاضا نسبيا تراوح بين  2.7 % و2.3 %.

وأرجع المعهد الكوري للتنمية السبب في انخفاض نسبة زيادة الأسعار إلى تأثير انكماش الطلب بالإضافة إلى عناصر العرض. وأشار إلى أن أحد أهم تلك الأسباب يعود إلى انكماش الطلب مع انخفاض أسعار المنتجات الغذائية والطاقة، علاوة على الركود في الاستثمار والانخفاض في المحاصيل الزراعية في البلاد.

ويعتقد الخبراء أن الركود في الاستهلاك، يمثل أحد أهم الأسباب، مشيرين إلى أن الانخفاض في الاستثمار الخاص يؤدي بدوره إلى انخفاض فرص العمل، مما يترتب عنه في النهاية انخفاض في الاستهلاك. 

وخلصت الحكومة إلى أن عناصر العرض والعوامل السياسية، قد أثرت بقوة على هذه الظاهرة الناجمة عن انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية واستقرار أسعار النفط .

من جانبه شخص المعهد الكوري بأن ظاهرة الأسعارالمنخفضة لهذا العام يرجع سببها الرئيسي عموما إلى صدمة الطلب بدلا من العرض. ولكنه أشار إلى أن كوريا تشهد هذا العام انخفاضا مزدوجا في نسبتي الأسعار والنمو الاقتصادي، ليتوصل إلى استنتاج نهائي يعزز المخاوف من دخول كوريا مرحلة انكماش اقتصادي رغم أنها لم تدخل بعد هذه المرحلة بالفعل.