ⓒKBS News

لم تحرز الصراعات القائمة بين كوريا الجنوبية واليابان بشأن القيود التي فرضتها طوكيو على صادراتها لسيول أي تقدم، مما يزيد من احتمال لجوء البلدين إلى إجراءات قضائية إضافية في منظمة التجارة العالمية.

وعقد البلدان جولة ثانية من المفاوضات أمس الثلاثاء بعد جولة أولى سابقة دون أن يتمكنا من تحقيق التوافق بشأن القضايا العالقة واكتفيا بالتأكيد من وجود الاختلاف في المواقف بين الطرفين.

والجدير بالتذكير أن اليابان قد اتخذت إجراءات بفرض قيودها التجارية على تصدير ثلاثة من المواد الرئيسية لأشباه الموصلات وغيرها إلى كوريا. كما قامت بسحب اسم كوريا من قائمة الدول البيضاء التي تتمتع بمزايا تفضيلية وأرجعت السبب في ذلك إلى مسائل أمنية. 

في المقابل أكد الجانب الكوري أن دوافع انتقامية، تقف وراء الإجراءات اليابانية التي جاءت ردا على حكم المحكمة العليا الكورية، القاضي بدفع التعويضات إلى ضحايا العمالة القسرية.  وأشارت الحكومة الكورية إلى أن طوكيو قد اختارت بدقة تلك القيود، بهدف إلحاق الضرر بالاقتصاد الكوري، مطالبة الحكومة اليابانية بسحبها.

وفي رده على الموقف الكوري من تلك الإجراءات ادعى الجانب الياباني أنه  يسمح بمرور الصادرات اليابانية إلى كوريا من المواد الاستهلاكية المدنية التي لا تثير قلقا من استخدامها لأغراض عسكرية، رافضا في الوقت ذاته التشاور مع الجانب الكوري بشأن تلك القيود.

ونتيجة لانسداد أفق الحوار مع طوكيو، أضطرت سيول إلى إقامة دعوى قضائية بشأن القيود التصديرية اليابانية إلى منظمة التجارة العالمية يوم 11 من شهر سبتمبر الماضي، قبل أن تعقد الجولة الأولى من المفاوضات بين الجانبين في محاولة لتسوية  الخلافات. إلا أن المحادثات لم تسفر عن نتائج تذكر، بسبب تمسك الطرفين بموقفيهما.

كما ساد الغموض أجواء المفاوضات في جولتها الثانية التي عقدت أمس الاثنين، بعد التصريحات الاستباقية التي أدلى بها وزير الاقتصاد والتجارة الياباني والتي شدد من خلالها على أن  الرقابة على الصادرات لا تخضع للتفاوض مع الدول الأخرى.

وفي ختام تلك الجولة من المفاوضات، خلص الجانبان إلى تقديم تقديرات إيجابية تفيد باتساع نطاق التفاهم المتبادل بينهما. لكنهما استبعدا في المقابل حصول تغيير في مواقفهما، مما خيب الآمال في إحراز التسوية المرغوبة للقضية.

 وفي ظل تواصل تباين المواقف بين البلدين، يبدو أن الصراعات التجارية بين سيول وطوكيو، مرشحة لأن تتحول بشكل رسمي إلى المسار القضائي، من خلال منظمة التجارة العالمية.