مع ازدياد الطلب على تجنيد الإناث بسبب نقص موارد الخدمة العسكرية في الآونة الأخيرة، ظهرت نتائج استطلاع للرأي توضح أن أكثر من نصف الرجال والنساء يعارضون "نظام التجنيد النسائي". وفي هذا السياق، قد أجرت شركة "ريال ميتر" المتخصصة في استطلاعات الرأي العام دراسة استقصائية حول ما يسمى بـ"نظام التجنيد النسائي"، والذي يتطلب من النساء أداء الخدمة العسكرية مثل الرجال، كإجراء لمنع حدوث انخفاض في موارد الخدمة العسكرية. ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي شمل 503 من المواطنين البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، فإن 54.9% من المشاركين يعارضون تطبيق نظام التجنيد الإجباري للإناث، و36.3% منهم يؤيدونه، بينما أجاب 8.8% منهم بـ"لا أعرف". وعلى وجه الخصوص، أعرب أكثر من نصف الرجال والنساء عن الرأي المعارض. وفي حالة الرجال عارض 56.3%، بينما عارضت 53.4% من النساء. وبالنظر إلى الآراء حسب الفئة العمرية، كان لدى من هم في الخمسينيات من العمر أكثر الآراء المعارضة بنسبة 64.2%، ثم الناس في الأربعينيات بنسبة 60.5%، ثم الستينيات بنسبة 54.2%، وأخيرا الثلاثينيات بنسبة 49.9%. أما الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، فقد عارض منهم 48.5% تجنيد النساء، بينما وافق 42.2%، مع عدم تجاوز كلا الرأيين مستوى 50%.

وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة القوى العاملة العسكرية "كي سيك لي" في مؤتمر صحفي يوم الخامس من الشهر الجاري إنه يبدو أنه لا يزال من السابق لأوانه تجنيد النساء وعبّر عن موقفه بالقول إن تجنيد المرأة في وقت يتراجع فيه عدد السكان لا يؤدي إلا إلى إثارة صراع اجتماعي. لذلك يرى بعض الأشخاص أنه يجب مناقشة نظام التجنيد النسائي في هذا الوضع الذي يشهد استمرارا في انخفاض عدد القادرين على أداء الخدمة العسكرية بسبب انخفاض عدد السكان. لكن المناقشات حول نظام تجنيد الإناث يجب أن تكون حريصة على عدم الانحدار إلى السياسة أو الصراع بين الجنسين، كما يجب إجراء مناقشات متعددة الأطراف بناء على بيانات دقيقة.