أفادت بعض التقارير بأن النائب العام "شيم او جونغ" أمر النيابة العامة بالتحقيق في الاتهامات الموجهة إلى الرئيس "يون صوك يول" بالخيانة من خلال إعلان الأحكام العرفية الطارئة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.
ووفقا لمصادر في الأوساط القضائية، أسند "شيم" هذه القضية المتعلقة باتهام الرئيس بالخيانة وإساءة استخدام السلطة وعرقلة ممارسة الحقوق، إلى مكتب النيابة العامة في منطقة سيول المركزية أمس الخميس.
وأفادت التقارير بأن قرار حظر السفر الذي أصدرته النيابة ضد وزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون" يتماشى مع قرار النائب العام.
وقد قدمت أحزاب المعارضة الصغيرة، بما في ذلك حزب العمال والحزب الأخضر وحزب العدالة، شكاوى أول من أمس الأربعاء إلى النيابة العامة، ضد الرئيس "يون" ووزير الدفاع المُقال "كيم" ورئيس أركان الجيش "بارك آن سو".
وقدمت أحزاب معارضة أخرى، بما في ذلك حزب إعادة بناء كوريا، شكاوى مماثلة ضد "يون" و"كيم" و"بارك" ووزير الداخلية "لي سانغ مين"، إلى المكتب الوطني للتحقيقات التابع لوكالة الشرطة.