أصدر البرلمان الكوري قرارا يدعو إلى اعتقال الرئيس "يون صوك يول" فورا بسبب إعلانه فرض الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر، إلى جانب سبعة آخرين يُزعم أنهم لعبوا دورا في تلك الأزمة.
وتم التصديق على الاقتراح خلال جلسة عامة للبرلمان عقدت أمس الثلاثاء بدعم من 191 من أصل 288 نائبا حضروا الجلسة، بينما عارضه 94، وامتنع ثلاثة عن التصويت.
وتضمنت قائمة الأسماء الأخرى في مشروع القانون كلا من: وزير الدفاع السابق "كيم يونغ هيون"، ووزير الداخلية السابق "لي سانغ مين"، وقائد الأحكام العرفية "باك آن سو"، وقائد مكافحة التجسس الدفاعي "يو إين هيونغ"، وقائد قوات الدفاع عن العاصمة "لي جين او"، وقائد قوات الحرب الخاصة "كواك جونغ غُن"، والمفوض العام للشرطة "تشو جي هو". ولم يتضمن النص الأصلي للقرار الذي قدمته المعارضة من جانب واحد من خلال لجنة الإدارة العامة والأمن البرلمانية يوم الخميس، الرئيس في البداية، لكنه ذكر فقط السبعة الآخرين.
وقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي تعديلا في الجلسة العامة أمس الثلاثاء بإضافة اسم الرئيس، متهما إياه بالسعي إلى تقويض الدستور من خلال الإطاحة بالبرلمان.
يذكر أن هذا القرار غير ملزم قانونا.