تناقش النيابة العامة والشرطة ومكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين في كوريا الجنوبية، إمكانية تشكيل قوة عمل مشتركة تتعلق بأزمة الأحكام العرفية التي حدثت الأسبوع الماضي.
ووفقا لمصادر قانونية أمس الثلاثاء، أرسل مكتب المدعي العام الأعلى خطابا رسميا يوم الاثنين إلى مكتب التحقيقات والمكتب الوطني للتحقيقات التابع للوكالة الوطنية للشرطة الكورية، يقترح فيه إجراء مشاورات مشتركة.
يذكر أنه في الوقت الحالي، يخضع الرئيس وقيادات الجيش وكبار مسؤولي الشرطة لتحقيقات منفصلة من قبل تلك الوكالات بتهمة الخيانة، مما أدى إلى مخاوف من أن الأدوار المتداخلة للوكالات المتعددة قد تسبب ارتباكا.
ومع موافقة مكتب التحقيقات الوطني ومكتب التحقيقات الرئيسي على إجراء تحقيقات مشتركة، من المتوقع أن تعقد الوكالات الثلاث محادثات قريبا حول تشكيل فريق العمل.
و تزعم الشرطة أنه نظرا لأن تهمة الخيانة تقع ضمن اختصاصها، فإنه يجب على مكتب التحقيقات الوطني قيادة فريق العمل المشترك.