بدأت المحكمة العليا الأمريكية عقد جلسات استماع لتحديد شرعية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس "دونالد ترامب" على العديد من الدول من بينها كوريا الجنوبية.
واستمعت المحكمة إلى المرافعات في القضية أمس الأربعاء في مقرها في واشنطن العاصمة.
وكان السؤال الرئيسي في الجلسة، التي استمرت قرابة 3 ساعات، هو ما إذا كان استدلال "ترامب" بقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 يوفر أساسا قانونيا لفرض الرسوم الجمركية.
وأخبر النائب العام "جون ساور"، الذي يمثل الحكومة الأمريكية، القضاة بأن الرئيس "ترامب" لجأ إلى الصلاحيات الطارئة لأنه يعتقد أن العجز التجاري دفع الولايات المتحدة إلى حافة كارثة اقتصادية وأمنية وطنية.
ورد "نيل كاتيال"، المحامي الذي يمثل الشركات الصغيرة التي تطعن في الرسوم الجمركية، بأن "الرسوم الجمركية هي ضريبة"، مشددا على أن الدستور يمنح سلطة فرض الضرائب للكونغرس وحده.
وقد حكمت المحاكم الدنيا، بما في ذلك محكمة تجارية متخصصة، وقاضي محكمة محلية في واشنطن، ومحكمة استئناف فيدرالية، لصالح الطاعنين، ووجدت أن "ترامب" يفتقر إلى السلطة لفرض الرسوم الجمركية بموجب قانون سلطات الطوارئ.