استدعت النيابة العامة أمس الأحد مسؤول سابق في الشرطة، كان هو الذي تولى إجراء التحقيقات في عام 2013 في الفضيحة الجنسية التي تورط فيها نائب وزير العدل الأسبق "كيم هاك أوي"، في ظل إدارة الرئيس المعزولة "بارك كون هيه".
واستجوب فريقُ الادعاء "لي سي مين" المفتشَ العام السابق في وكالة الشرطة الوطنية الكورية، فيما يتعلق بالادعاءات بأن المكتب الرئاسي مارس ضغوطًا من أجل إيقاف التحقيقات، بينما كان يعتزم تعيين "كيم" نائبًا لوزير العدل.
وكان "لي" يقود التحقيقات في مارس عام 2013 عندما كُشف عن الفضيحة، ولكن تم تخفيض رتبته إلى منصب في جامعة الشرطة الوطنية في الشهر التالي.
كما تم استبدال جميع مسؤولي الشرطة الآخرين العاملين في القضية، ونقلوا إلى وظائف أخرى، مما أثار تكهنات بأن المكتب الرئاسي تدخل في عمليات الاستبدال آنذاك.