اقترح الحزب الديموقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية أمس الأحد أن تعطي الأحزاب السياسية أولوية للتفاوض بشأن مشروع قانون لإنشاء هيئة تحقيقات مستقلة للتعامل مع الجرائم التي يرتكبها كبار المسؤولين الحكوميين. ويذكر أن مشروع هذا القانون جزء من مقترحات الإصلاح القضائي التي تتضمن أيضًا مشروع قانون لإعطاء المزيد من سلطات التحقيقات للشرطة. وكانت مشروعات هذه القوانين المثيرة للجدل قد وضعت على المسار السريع للحصول على تصديق البرلمان في أواخر أبريل الماضي، إلى جانب مشروع قانون إصلاح الانتخابات. وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم "بارك تشان ديه" في تصريحات للصحفيين أمس إن الأساس في إصلاح النيابة العامة هو إنشاء هيئة تحقيقات منفصلة، موضحا أن لجنة الحزب الخاصة المعنية بإصلاح النيابة العامة قد قررت التركيز على إقرار مشروع القانون الخاص بإنشاء وحدة تحقيقات منفصلة. ويعتقد الحزب الحاكم أنه من الممكن للبرلمان معالجة مشروع القانون في جلسة عامة في غضون شهر أكتوبر الجاري. لكن حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي يعارض اقتراح الحزب الحاكم بإعطاء أولوية للتفاوض على مشروع القانون. وقالت زعيمة التكتل البرلماني للحزب المعارض "نا كيونغ وان" إن هذه الخطوة تهدف إلى دعم عودة وزير العدل السابق "تشو كوك" والتستر على اتهامات الفساد في إدارة "مون جيه إين".
