امتثلت زعيمة التكتلات البرلمانية لحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي "ناه كيونغ وان" إلى النيابة العامة يوم أمس الأربعاء فيما يتعلق بحادث " المسار السريع" للبرلمان حيث خضعت للتحقيق على مدار 8 ساعات ونصف قبل العودة إلى بيتها.
وقالت "ناه" إنها شرحت بالتفصيل الوضع غير القانوني للمعسكر الحاكم، وأوضحت أنها تتحمل المسؤولية التاريخية في الحفاظ على الديمقراطية البرلمانية والديمقراطية الحرة، كما ستتحمل مسؤولية أي أخطاء في حال وجودها. 
وتوجه النيابة العامة تهمتين رئيسيتين إلى "ناه" وهما تهمة تعطيل سير الاجتماعات في أثناء مرحلة التعامل مع القوانين على المسار السريع، بالإضافة الى تهمة احتباس النائب " تشيه إي بيه" عن حزب الإصلاح المستقبلي في مكتبه.
وتبين أن النائبة "ناه" لم تمارس حق التعديل الخامس للقانون، مؤكدة صحة وعدالة الصدامات التي جرت أثناء مناقشة القوانين على المسار السريع على اعتبار أنها تصرفات تدخل ضمن ممارسة حق المقاومة وفق تقديرها. 
وعبرت "ناه" من جهة أخرى عن استعدادها لتحمل المسؤولية فيما يتعلق باستدعاء بقية نواب حزبها.
وتنوي النيابة العامة حسم قرارها بشأن إقامة دعوى قضائية من عدمه، بعد استكمال التحقيق في التهمتين بشكل شامل.