أجرى الرئيس الكوري "مون جيه إين" تعديلا جزءا على 4 مناصب وزارية، بما في ذلك وزيرة الأراضي والبنية التحتية والنقل "كيم هيون مي" التي كانت مسؤولة عن السياسات العقارية التي أثارت جدلا حادا، وشغلت المنصب لمدة 3 أعوام ونصف.
ولم يشمل التعديل وزيرة العدل "تشو مي إيه" التي تخوض نزاعا مطولا حاليا مع المدعي العام "يون صوك يول".
وعين الرئيس "مون" رئيس شركة الأراضي والإسكان "يون تشانغ هوم" وزيرا للأراضي والبنية التحتية والنقل خلفا للوزيرة "كيم".
كما عين "تشون هيه تشول" النائب البرلماني عن الحزب الديمقراطي الحاكم وزيرا للإدارة العامة والأمن، و"كوان دوك تشيل" رئيس معهد تنمية الصناعة الصحية وزيرا للصحة والرفاهية، و"تشونغ يونغ إيه" عضوة المجلس التنفيذي لمؤسسة المرأة الكورية وزيرة لشؤون المرأة والأسرة.