جرت مكالمة هاتفية بين وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" ونظيرها الياباني "توشيميتسو موتيغي" يوم السبت الماضي لبحث القضايا المتعلقة بحكم المحكمة الكورية ضد اليابان بتقديم تعويضات مالية إلى ضحايا الاسترقاق الجنسي الكوريات.
وجاء إجراء هذه المكالمة بناء على طلب من الجانب الياباني، حيث استغرقت حوالي 20 دقيقة.
وقدمت الوزيرة الكورية "كانغ" توضيحًا لموقف الحكومة الكورية بشأن حكم المحكمة الكورية، بعد استماعها إلى موقف الجانب الياباني، وطالبت الحكومة اليابانية بضبط النفس وعدم المبالغة في رد فعلها.
وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن وزير الخارجية الياباني "موتيغي" أعرب عن أسفه الشديد لحكم المحكمة الكورية، مشيرًا إلى أن الحكومة اليابانية لن تقبل بالحكم الذي ينفي مبدأ الإعفاء من السيادة بموجب القانون الدولي.
ودعا الجانب الكوري إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لتصحيح انتهاكات القانون الدولي.
وكانت محكمة سيول الإقليمية المركزية قد أصدرت يوم الجمعة الماضي حكما ضد الحكومة اليابانية بدفع 100 مليون وون من التعويضات المالية لكل ضحية من الضحيات الكوريات الاثنتي عشرة للاسترقاق الجنسي الياباني، بعد 5 سنوات من انطلاق المحاكمة في شهر ديسمبر من عام 2015.
وقالت وزارة الخارجية الكورية بيانا لها إنها تحترم الحكم القضائي، وستبذل جهودًا مستمرة لاستعادة شرف وكرامة الضحايا، ولمواصلة التعاون البناء والموجه نحو المستقبل بين كوريا الجنوبية واليابان.