ردا على نصيحة مقررة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإعادة النظر في تعديل القانون  الخاص بوسائل الإعلام، قالت الحكومة الكورية الجنوبية إن مناقشة التعديلات القانونية تجرى حاليا في البرلمان، مؤكدة أنها ستبذل جهودا لحماية الحق في حرية التعبير.
وطبقا لما ورد في موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على الإنترنت، بعثت الحكومة الكورية برسالة إلى المفوضية يوم الثامن من سبتمبر الجاري، شرحت فيها التطورات التي تحدث حاليا في مناقشة تعديلات القانون في البرلمان الكوري.
وقالت إنها شاركت مع البرلمان رسالة النصيحة التي أرسلتها "إيرين خان" مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحرية الرأي والتعبير يوم السابع والعشرين من أغسطس الماضي.
وكانت "إيرين خان" قد أعربت في رسالتها عن قلقها من احتمال أن يتسبب قانون الوسائل الإعلامية في فرض قيود على حرية التعبير في كوريا، ونصحت الحكومة الكورية بإجراء تعديلات ضمن إطار لا ينتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت الحكومة الكورية في رسالتها لمفوضية الأمم المتحدة أن البرلمان قرر أن يناقش تعديل ذلك القانون لمدة شهر بدلا من رفع مشروع القانون المعدل مباشرة إلى جلسته العامة للمصادقة عليه يوم الثلاثين من أغسطس الماضي.
وأضافت أنها بذلت جهودا لحماية حق مواطنيها في حرية التعبير، مشيرة إلى أنها ستستمر في بذل تلك الجهود.