قالت وزارة الخارجية في سيول إن مشاركة كوريا الجنوبية في الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطيْن الهندي والهادئ، لا تتعارض مع عضويتها في اتفاقية المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مسؤول في وزارة الخارجية للمراسلين أمس الخميس، تعليقا على ما أثير من مخاوف حول التعارض المتحمل بين الإطار الاقتصادي الذي تقوده الولايات المتحدة، واتفاقية المشاركة الاقتصادية التي تقودها الصين. ويُعتبر الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، الذي سيتم إطلاقه يوم الثلاثاء القادم، بمثابة مبادرة لمواجهة نفوذ الصين المتزايد في المنطقة، في حين أن اتفاقية المشاركة الاقتصادية هي اتفاقية للتجارة الحرة بين دول آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك كوريا الجنوبية. وتعتقد حكومة سيول أن الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادئ سيكون بمثابة نقطة انطلاق للوصول إلى إجماع سياسي والتعامل مع القضايا الشاملة المتعلقة بالمهام المستقبلية، في حين أن اتفاقية المشاركة الاقتصادية الشاملة تركز أكثر على فتح الأسواق. وفيما يتعلق بالمخاوف من احتمال حدوث رد فعل عنيف من قبل الصين ضد كوريا الجنوبية بسبب المشاركة في الإطار الاقتصادي للمحيطين الهندي والهادئ، أوضح المسؤول أن الإطار هو منتدى اقتصادي مفتوح وشامل وشفاف ولا يستهدف بلدا معينا. وأضاف أن كوريا الجنوبية ستشارك مثلما تشارك دول أخرى في المجتمع الدولي. كما أشار إلى أن سيول ستتواصل عن كثب مع بكين، التي تعتبر شريكل اقتصاديل مهمل للغاية، من خلال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الإضافية والاستخدام الفعال لاتفاقية المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.
