يخوض الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في كوريا خلافا داخليا بشأن تعديل دستوره المصمم لتخفيف معايير بعض الإيقافات المفروضة على أعضاء الحزب.
وقامت لجنة تابعة للحزب مكلفة بالتحضير لمؤتمره الوطني القادم، بتعديل البند الأول من المادة 80 من دستور الحزب أمس الثلاثاء. وفي السابق، كان يتم تعليق دور أي عضو في الحزب يواجه لائحة اتهام داخلية، لكن ذلك التعديل سيسمح بمواصلة عمل مثل ذلك العضو ما لم تحكم عليه المحكمة بالسجن أو عقوبات أشد.
ويقول أعضاء الحزب من خارج الفصيل المؤيد للعضو لـ"لي جيه ميونغ"، بمن في ذلك منافسه في المؤتمر الوطني "بارك يونغ جين"، إن التعديل يهدف إلى توفير حماية استباقية للمرشح الرئاسي السابق "لي"، من التحقيقات المحتملة من قبل النيابة العامة.
ومع ذلك، دافع أنصار "لي" عن هذا التعديل، بحجة أن ترك الأنشطة السياسية للحزب تحت رحمة لائحة اتهامات النيابة العامة، والتي يصفها البعض بأنها تعسفية ومشحونة سياسيا، من شأنه أن يتسبب في حدوث مشاكل خطيرة. ومن المقرر أن يعقد رئيس لجنة الطوارئ في الحزب "أو سانغ هو" اجتماعا للجنة اليوم الأربعاء لمناقشة هذا الموضوع.