تبنت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قرارا خاصا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية بحيث من المتوقع أن يُقدَّم إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستُعقد الشهر القادم.
يشار إلى أن اللجنة قد تبنت هذا النوع من القرارات للمرة الثامنة عشرة على التوالي. وسجلت كوريا الجنوبية اسمها في قائمة الدول الراعية لأول مرة منذ 4 سنوات.
وقد وافقت لجنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة بالإجماع على القرار الذي يندد بانتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية ويطالب بتحسينها دون إجراء التصويت عليه.
ويضم القرار الجديد محتوى جديدا يتمثل في الحث على الكشف عن جميع المعلومات أمام أسر الضحايا والجهات المعنية إلى جانب المحتوى القائم الذي يندد بأعمال التعذيب والاعتقال العشوائي والاختطاف وغيرها، ويوصى بفرض العقوبات على المسؤولين عنها.
يبدو أن القرار يستوعب مطلب الحكومة الكورية الجنوبية ذا الصلة بحادث قتل موظف حكومي كوري جنوبي من قبل الجيش الكوري الشمالي.
ومن جانبه رفض "كيم صونغ" السفير الكوري الشمالي في الأمم المتحدة القرار واصفا تبني القرار بمناورة سياسية، وادعى أن الحكومة الكورية الجنوبية تستغل مسألة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة من أجل الهروب من الانتقادات الداخلية والخارجية بشأن حادث "إي تيه وان" الأخير.
ردا على ذلك قال "بيه جونغ إين" السفير الكوري الجنوبي في الأمم المتحدة إن تصريحات بيونغ يانغ بشأن الحادث المأساوي الأخير غير معقولة، مؤكدا على أن تصريحاتها تدل على تجاهلها لحقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن يتم التقدم بقرار حقوق الإنسان في كوريا الشمالية الذي ظلت لجنة حقوق الإنسان تتبناه منذ عام 2005 إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في الشهر القادم.