حافظ معهد التنمية الكوري، الذي تديره الدولة، على تقييمه بأن الركود الاقتصادي ينحسر على خلفية انتعاش الصادرات، على الرغم من ضعف الطلب المحلي.
وقال المعهد في تقرير التقييم الاقتصادي الشهري أمس الأحد إنه على الرغم من تأخر تعافي الاستهلاك المحلي، إلا أن الاقتصاد الكوري يظهر علامات على اعتدال التباطؤ، مدفوعا بزيادة سريعة في الصادرات، وخاصة في صناعة تكنولوجيا المعلومات. وقد حافظ المعهد على تقييمه بأن التباطؤ الاقتصادي ظل يتراجع لمدة سبعة أشهر متتالية منذ أكتوبر من العام الماضي.
وفي فبراير، ارتفع إنتاج التعدين والتصنيع بنسبة 4.8% مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 65.3%. وزادت الصادرات بنسبة 3.1% على أساس سنوي في مارس على خلفية زيادة صادرات أشباه الموصلات.
ومع ذلك، انخفضت استثمارات المرافق بنسبة 0.3% على أساس شهري في فبراير، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 0.9% في فبراير مقارنة بالعام الماضي.