بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء في مراجعة ما إذا كانت أهداف الحكومة المنصوص عليها في سياساتها بشأن معالجة تغير المناخ كافية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة أم أنها ليست كذلك، وبالتالي تنتهك الدستور.
وعقدت المحكمة العليا جلسات استماع بشأن أربع دعاوى قضائية قدمتها مجموعات مدنية وناشطون.
وسوف تركز المحكمة على تحديد ما إذا كانت الحكومة قد انتهكت الدستور من خلال تحديد هدفها الوطني المتمثل في تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 40% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات الانبعاثات في عام 2018، وهو ما يقول المدعون إنه غير كافٍ.
وقد تم تحديد الهدف في القانون الإطاري بشأن الحياد الكربوني والنمو الأخضر، والمرسوم التنفيذي للقانون الإطاري بشأن الحياد الكربوني والنمو الأخضر.
ويزعم المدعون أن الحكومة انتهكت الحقوق الأساسية لجيل المستقبل، بما في ذلك الحق في العيش في بيئة نظيفة والحق في الصحة والسعادة، من خلال الفشل في الاستجابة بشكل كاف لتغير المناخ، بينما تقول الحكومة الكورية إنها لم تنتهك التزامها بحماية الحقوق الأساسية لأنها عملت على تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال تنفيذ سياسات مختلفة.