حصل وكلاء النيابة الذين يحققون في قضية الرشوة المتعلقة بمشروع بناء مجمع لوجيستي في جنوب سيول ، على شهادة تفيد بأن "بارك يونغ جون" نائب وزير الاقتصاد السابق ، قد حصل على رشوة .
وأوضح وكلاء النيابة أنهم حصلوا على تلك الشهادة من مسؤولين تابعين للشركة المنفذة لمشروع "باي سيتي" اللوجيستي الشامل .
وتحاول النيابة حاليا التأكد من صحة تلك الشهادة من خلال التحقيق مع الوسيط الذي نقل الرشوة ، والذي يعرف باسم العائلة "لي" ، بالإضافة إلى تتبع الحسابات البنكية لنائب الوزير السابق "بارك" .
من ناحية أخرى ، يخطط المحققون لاستجواب "تشيه سي جونغ" الرئيس السابق لمفوضية الاتصالات اليوم الأربعاء ، حيث إنه متهم أيضا بتلقي رشاوى من الوسيط من أجل الضغط بهدف السماح للشركة لإنشاء مشروع "باي سيتي" في منطقة "يانغ جيه دونغ".
وكان "تشيه" قد أدلى بتصريحات أمس إلى "كي بي إس" قال فيها إنه لم يوافق على طلب صديق له ينتمي إلى مسقط رأسه ، بالفوز بمشروع بناء "باي سيتي" .
وأوضح أنه تلقى المال من صديقه بشكل شخصي ، وأن ذلك المال لا علاقة له بالمشروع ، لكنه رفض الإفصاح عن حجم المبلغ بالتحديد .