طالبت رئاسة الجمهورية الأحزاب السياسية باختيار مرشحين جدد للجنة المستقلة التي ستحقق في قضية بيت تقاعد الرئيس لي ميونغ باك.
وفي اجتماع طارئ عقد أمس الأربعاء، قال المستشار الرئاسي "ها كوم يول" إنه بالرغم من أن القانون الخاص باللجنة المستقلة للتحقيقات حول بيت التقاعد فيه عناصر مخالفة للدستور ، إلا أن رئاسة الجمهورية حاولت اتباع القانون لأن الأحزاب السياسية من المعسكرين الحاكم والمعارض ، كانت قد وعدت بتنفيذ مشاورات حول اختيار مرشحي اللجنة.
وقد أبدت الأحزاب من المعسكرين الحاكم والمعارض ردود فعل متباينة بشأن تلك المطالبة.
وقال حزب سيه نوري ، الحزب الحاكم إن المطالبة مقبولة لأنه لا يمكنه الاعتراف بترشيح الحزب المعارض حيث إنه لم يجر تشاورا حول هذه المسألة معه.
ومن جانبه احتج الحزب الديمقراطي المتحد بشدة على مطالبة رئاسة الجمهورية ، وأكد الحزب المعارض على أنه قد أجرى مشاورات مع الحزب الحاكم بشأن اختيار المرشحين موضحا أن المرشح الذي اختاره الحزب الحاكم قد تنازل عن انضمامه إلى اللجنة ، كما اشار إلى أن الرئيس ليس له الحق في رفض ترشيح الحزب.