أظهرت خطة الميزانية الحكومية للعام المقبل أن الإيرادات من مختلف أنواع الغرامات والمصادرات حددت بأكثر من 3.6 تريليون وون ، بزيادة تبلغ نحو 400 مليار وون ، أي 12% ، مقارنة بهذا العام.
وقد حددت لجنة التجارة العادلة الإيرادات من الغرامات بنحو 600 مليار وون، بزيادة 50% عن عائدات هذا العام البالغة 400 مليار وون ، وتستهدف معظم هذه الغرامات الشركات التي تسيء استخدام هيمنتها السوقية، والمشاركة في التواطؤ أو الأنشطة التجارية غير العادلة ، أو انتهاك القوانين المتعلقة بالمقاولات من الباطن.
وأيضا رفعت وكالة الشرطة الوطنية إيراداتها المتوقعة بـ11%، بما في ذلك غرامات قانون المرور ، لتبلغ حوالي تريليون وون.
من جانبها حددت وزارة العدل إيراداتها من الغرامات والجزاءات للعام المقبل بـ1.8 تريليون وون ، بزيادة 1.9% عن العام الحالي.
ولكن ذكر مكتب الميزانية في البرلمان أنه ينبغي تخفيض مثل هذه الإيرادات المتوقعة لأن معدل الغرامات المدفوعة ظل ينخفض باستمرار.