تم تمرير مشروع قانون يلزم الشركات العامة والمدنية بتمديد سن تقاعد موظفيها الى 60 عاما ، وذلك خلال اجتماع للجنة مراقبة مشروع القانون التابعة للجنة البرلمانية للبيئة والعمل اليوم الثلاثاء.
وبالتالي سيبدأ سريان مفعول القانون اعتبارا من عام 2016 على مراحل في جميع أماكن العمل في كوريا، حيث تقوم الشركات العامة التي يوجد فيها أكثر من 300 موظف بتنفيذ هذا النظام الجديد بدءا من يناير من عام 2016 ، بينما تبدأ الشركات الأخرى التي يقل عدد موظفيها عن 300 موظف في تنفيذه بعد ذلك في العام التالي 2017.
وينص مشروع القانون على السماح لأصحاب الشركات بالقيام بتنفيذ مختلف النظم الأخرى الخاصة بالعمالة مثل نظام الحد الأقصى للأجور من أجل تقليل الأعباء عن الشركات.
ومن المقرر أن يتم تمرير هذا المشروع بشكل نهائي بعد أن يصادق عليه البرلمان في جلسته العامة.